ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>جلد التعزيز والآثار المترتبة ع...>الوصف

جلد التعزيز والآثار المترتبة على منعه: دراسة تطبيقية مقارنة بالفقه والنظام السعودي

العنوان بلغة أخرى: Lashing as a Discretionary Penalty and Effect of its Prevention
المصدر: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الاسلامية
الناشر: جامعة أم القرى
المؤلف الرئيسي: اللحيدان، خالد بن عبدالله بن محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع90
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 129 - 147
ISSN: 1658-8738
رقم MD: 1332549
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التعزيز بالجلد | أحكام الشريعة | السياسة الشرعية | الآثار القضائية | النظام القانوني | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجلد | التعزيز | آثار | المنع | Lashing | Discretionary | Effect | Prevention
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: صدر قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم: 40 /م وتاريخ: 24 / 6 / 1441 ه المتضمن أن: على المحاكم -في سياق عقوبة الجلد التعزيرية – الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معا، أو عقوبة بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن"، وبعد هذا القرار حدث إشكالات، وهي؛ مدى شرعيته من الجانب الفقهي والنظامي، وكذا إشكالات في ما يمكن أن ينتجه من آثار تطبيقه على أطراف الدعوى الجزائية، وجهة تنفيذ الأحكام الجزائية؛ لذا دعت الحاجة إلى البحث في هذا الموضوع، فتبرز أهميته بالحاجة إلى إيضاح الحكم الشرعي والنظامي، والآثار القضائية الناتجة عن تطبيقه، وقد قمت باتباع المنهج التطبيقي المقارن بالفقه والنظام السعودي، وتوصلت إلى عدد من النتائج منها؛ أنه لا نزاع بين الفقهاء على مشروعية التعزير، وأن نصوصهم تواترت على أن التعزير لا يلزم أن يكون بالجلد، وأن الجمهور يجيزون لولي الأمر العفو عن التعزير لحق الله سبحانه وتعالى على خلاف بينهم في الضابط والقيد، وأنهم لا يجيزون له العفو عن الحق الخاص، إضافة إلى عدد من الآثار الناتجة عن تطبيق القرار، منها؛ أنه يجب على النيابة العامة التقدم بطلب إصدار حكم يتضمن عقوبة بديلة لمن صدر بحقه حكم نهائي بالجلد تعزيرا بعد ورود التعميم، وأن عقوبة الجلد تعزيرا تسقط في حق المحكوم عليه حال اكتساب الحكم الصفة النهائية قبل تعميم المبدأ وقبل تنفيذ الحكم، وأن له الحق في المطالبة بالتعويض حال تنفيذ الجلد بعد القرار، وغيرها.

The Resolution of the General Authority of the Supreme Court No.: 40 / M and dated 24/6/1441 AH was issued, which includes: The courts - in the context of lashing as a discretionary penalty – should impose only imprisonment or a fine or both, or an alternative punishment according to the regulations or decisions issued by the Guardian in this regard. And after this Resolution, problems occurred, namely; about the its legitimacy from the jurisprudential and legal aspect, as well as problems in the effects of its execution on the parties of the criminal action, and the entity of implementation of the penal provisions; therefore, there was a need to research this topic, which underlines its importance by the need to clarify the legal and regulatory rulings and the judicial consequences resulting from its execution, and I have followed the applied approach compared to jurisprudence and the Saudi Law, and reached a number of results, including: that there is no dispute among the jurisconsults on the legality of dis-cretionary penalty, and their texts always stated that discretionary penalty does not need to be with lashing, and that the majority of scholars allow the Guardian to pardon discretionary penalty for the right of God Almighty, in a dispute among them regarding the Rule and Condition, and that they do not allow him to pardon the private right, etc.
ISSN: 1658-8738

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.