ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الالتزام بين التضامن والتضامم: دراسة على ضوء قانون الالتزامات والعقود

المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: فرتات، معتصم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع21
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 209 - 224
DOI: 10.37326/1352-000-021-012
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 1332597
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

95

حفظ في:
LEADER 03794nam a22002177a 4500
001 2090138
024 |3 10.37326/1352-000-021-012 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 677134  |a فرتات، معتصم  |e مؤلف 
245 |a الالتزام بين التضامن والتضامم:  |b دراسة على ضوء قانون الالتزامات والعقود 
260 |b المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات  |c 2022 
300 |a 209 - 224 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشف البحث في ضوء قانون الالتزامات والعقوبات عن الالتزام بين التضامن والتضامم. إن التطور الاقتصادي والتحولات الاجتماعية فرضت أفول أنظمة وبروز أخرى ولعل الالتزام التضاممي من بين أهم الأنظمة التي برزت خاصة في فرنسا، إذ يروم هذا الالتزام توفير الضمانات الأساسية للدائن، إذن فالالتزام التضامني يجد أساسه الفلسفي في هدف الضمان وهي غاية تستهدف استتاب الأمن القانوني. وهناك من يؤيد إدراج الالتزام التضاممي وإقراره كالتزام متفرد بخصوصياتهن وبين من يقترح استمرار الوضع الحالي أي اعتبار الالتزام التضاممي جزء لا يتجزأ من الالتزام التضامني بعلة مفادها أن الوضعية الحالية لا تطرح أي إشكال. ولتحقيق هدف البحث تطرق إلى التنظيم التشريعي للالتزام التضامني في قانون الالتزام والعقود المغربي حيث أن التضامن كوصف قانوني يستهدف حماية مصالح الدائن وعليه هذا الأخير يمكن أن يطالب أي من المدنيين المتضامنين بكافة الدين وهو ما يصطلح عليه بالتضامن السلبي أو التضامن بين المدنيين، وللتضامن صورة أخرى متمثلة في إمكانية مطالبة أي دائن من الدائنين المدين بكل الدين الملتزم به وهو ما يصطلح عليه بالتضامن الإيجابي أي التضامن بين الدائنين. كما تم الإشارة إلى الالتزام التضامني وشروطه فالالتزام التضاممي هو نتيجة ابتكار خلاق للقضاء الفرنسي في مواجهة إشكالات الواقع على اعتبار أن القاعدة القانونية هي عامة مجردة ملزمة واجتماعية وهي عادة لا تلم بكل حيثيات الواقع، وللالتزام التضاممي تطبيقات المفترضة في قانون الالتزامات والعقود المغربي. واختتم البحث بالتأكيد على أن التضامم في التشريع المغربي يتناقض وفلسفة الفصل (164) لأنه سيضرب بقوة في عمق غاية المشرع المتمثلة في عدم افتراض التضامن. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 
653 |a المشرع المغربي  |a قانون الالتزامات  |a الالتزام التضاممي  |a الدائنين المتضامنين 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 012  |e Journal of Research and Legal Studies  |f Al-Abḥāṯ wa al-ddirāsāt al-qānūniyaẗ  |l 021  |m ع21  |o 1352  |s مجلة الأبحاث والدراسات القانونية  |v 000  |x 2335-9692 
856 |u 1352-000-021-012.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1332597  |d 1332597