ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة لبعض المشكلات العملية لع...>الوصف

دراسة لبعض المشكلات العملية لعقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص عقد ال "PPP": دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Les Contrats de Partenarit Public-Privé
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: سالم، هانم أحمد محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Salem, Hanem Ahmed
المجلد/العدد: ع56, ج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 425 - 536
رقم MD: 1332625
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
عقود المشاركة | التنمية الاقتصادية | القانون المصري | القطاع الخاص | الخصخصة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

69

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن بعض المشكلات العملية لعقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص عقد الـــ (PPP) (Les contrats de partenarit public-privè). يقوم عقد المشاركة على التمويل المشترك بين القطاعين الخاص والحكومي لتنفيذ مشروعات البنية التحتية ويصبح للقطاع الخاص حق إدارة المشروع بعد الانتهاء منه لفترة زمنية ويعود بعدها المرفق للحكومة، ونظرا لأهمية عقود المشاركة اهتم بها المشرع المصري وفرد لها تنظيما قانونيا كاملا يجسد أطرا تشريعية لضبط إحكام كافة مراحل إبرامه لضمان الحفاظ على كافة حقوق أفراده. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن. وتناولت الموضوع من خلال عدة عناصر، تناول فيهم ماهية عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص وطبيعتها القانونية، وماهية عقود المشاركة والفرق بينها وبين الخصخصة وعقد (B.O.T.). توضيح الطبيعة القانونية لعقد المشاركة، وتوضيح مصير العقود التي تبرمها شركة المشروع رغم عدم موافقة جهة الإدارة أوحال التعاقد دون إخطارها، وتحدث فيها عن الاعتبار الشخصي في تنفيذ عقود المشاركة، والتعاقد من الباطن في عقود المشاركة، ومصير العقود التي تبرمها شركة المشروع حال إلغاء أو فسخ عقد المشاركة، وبيان الأساس القانوني لحق الإدارة في توقيع الجزاءات، ومصير العقود التي أبرامها المتعاقد الأصلي من الباطن حال فسخ أو إلغاء عقد المشاركة. أوضح مدي جواز امتداد شرط التحكيم في عقد المشاركة للغير أو حال وجود نزاع متعدد الأطراف، مع تعريف التحكيم والأساس القانوني له في عقود المشاركة، ومدي امتداد شرط التحكيم في عقد المشاركة للعقود المبرمة مع الغير، وموقف القضاء بالنسبة للامتداد. وأشار لمدي امتداد أثر البنود المتعلقة بالقوة القاهرة من عقد المشاركة إلى عقد التمويل، وعرف فيه القوة القاهرة وشروط إعمالها، ومدى امتداد بند القوة القاهرة من عقد المشاركة لعقد التمويل. وجاءت النتائج مؤكدة على أن ضمان نجاح عقود المشاركة لا يقتصر فقط على التشريعات والأنظمة لذا لا بد من خلق روابط بينها وبين مفهوم الحوكمة. واختتمت بالتوصية على ضرورة التدخل تشريعيا لتنظيم مسألة انتقال اتفاق التحكيم وامتداده. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.