المصدر: | مجلة العلوم الجنائية |
---|---|
الناشر: | المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات |
المؤلف الرئيسي: | العلوي، عبدالكبير الصوصي (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Alalawi, Abdulkabir Alsousi |
المجلد/العدد: | ع10 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
الصفحات: | 111 - 119 |
ISSN: |
2489-0960 |
رقم MD: | 1332659 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سعت الورقة البحثية إلى التعرف على التجريم والعقاب بواسطة محكمة النقض... تعليق على قرار قضائي بتجريم التزوير في صورة محرر. يراد بالتشريع الجنائي في معناه الواسع كلا من القانون الجنائي بشقيه العام والخاص، وكذا القوانين الجنائية الخاصة الموزعة بين سائر القوانين الأخرى التي تضم مقتضيات قانونية زجرية (مدونة (الأسرة، التجارة، المدونة العامة للضرائب والجمارك)، إلى جانب المسطرة الجنائية وبعض القوانين الخاصة كقانون محاربة العنف ضد النساء. وبالتالي هو الذي يتولى تحديد أفعال الإنسان التي تعتبر جرائم، ويتولى كذلك تحديد العقوبات أو التدابير الوقائية التي تطبق على الفعل الجرمي، والمسطرة المتبعة في إلقاء القبض والبحث والمحاكمة حتى صدور الحكم والطعن فيه وتنفيذه. تطرقت الورقة إلى التجريم والعقاب من اختصاص القانون طبقا لدستور (2011). متحدثة عن جريمة تزوير المحررات على ضوء القانون الجنائي، والتجريم بالتوسع في تفسير النص الجنائي. مختتمة ببيان أن السياسة الجنائية بشكل عام والعقابية بشكل خاص توضع بواسطة المشرع في شكل نصوص قانونية يصادق عليها البرلمان، ويختص القضاء فقط بتطبيقها وتنزيلها على الجرائم المرتكبة مع حفظ حق النيابة العامة كمكون للسلطة القضائية في الدوريات والمنشورات الشارحة، في حين تتولى السلطة التنفيذية السهر على تنفيذ أحكام القضاء بواسطة المندوبية العامة للسجون من المتدخلين الآخرين، وهي كلها اختصاصات محددة حصرا لكل سلطة وجهة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|---|
ISSN: |
2489-0960 |