| LEADER |
03155nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2090201 |
| 024 |
|
|
|3 10.37326/1352-000-022-004
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a ميموني، موحي ولحسن
|e مؤلف
|9 323288
|
| 245 |
|
|
|a تنفيذ العقود الأجنبية في المغرب
|
| 260 |
|
|
|b المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
|c 2022
|
| 300 |
|
|
|a 87 - 129
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشف البحث عن كيفية تنفيذ العقود الأجنبية في المغرب. لم يحظ تنفيذ العقود والسندات الرسمية الأجنبية في المغرب بما يكفي من الدراسة والتحليل من لدن المهتمين بالشأن القانوني، ذلك بخلاف تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية ويرجع ذلك لعدة أسباب من أهمها أن الأحكام القضائية هي أقوى السندات التنفيذية، بل إنها تعد السندات المعترف لها بالقوة التنفيذية في مختلف القوانين المقارنة. وبالنظر إلى الشروط الموضوعية لتنفيذ العقود أو السندات الرسمية والأجنبية في المغرب نجد أن العقود أو السندات الرسمية الأجنبية لا يمكن تنفيذها في المغرب إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية. وتتمثل هذه الشروط في أن يكون العقد المطلوب تنفيذه عقدا رسميا، وأن يكون الموظف العمومي أو الضابط أو الموثق الذي حرر العقد مختصا، وأن يكون توثيق العقد قد تم وفقا للضوابط القانونية اللازمة لصحته، وأن يكون قابلا للتنفيذ في البلد الذي حرر فيه، مع مراعاة عدم وجود تعارض بين العقد الأجنبي وحكم صادر عن القضاء الوطني، وأن تتم المصادقة على العقد أو التأشير عليه بالأبوستيل. مختتما بالحديث عن مسطرية تذييل العقود والسندات الرسمية الأجنبية بالصيغة التنفيذية التي تخضع إلى الأحكام التي تنظم مسطرة تذييل الأحكام القضائية بالصيغة التنفيذية، وتجد هذه المسطرة سندها في الفصل (430) من قانون المسطرة المدنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
| 653 |
|
|
|a المشرع المغربي
|a الأحكام القضائية
|a العقود الرسمية الأجنبية
|a عقود الزواج
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 004
|e Journal of Research and Legal Studies
|f Al-Abḥāṯ wa al-ddirāsāt al-qānūniyaẗ
|l 022
|m ع22
|o 1352
|s مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
|v 000
|x 2335-9692
|
| 856 |
|
|
|u 1352-000-022-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1332661
|d 1332661
|
