ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التقييد الاحتياطي المبني على أمر قضائي في ضوء ظهير التحفيظ العقاري

المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: شحم، كريم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Chahm, Karim
المجلد/العدد: ع23
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 49 - 64
DOI: 10.37326/1352-000-023-003
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 1332770
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
المستخلص: سعت الورقة البحثية إلى التعرف على التقييد الاحتياطي المبني على أمر قضائي في ضوء ظهير التحفيظ العقاري. يعد الإشهار العقاري من أفضل ما أفرزته الصياغة التشريعية كنظام يكفل للعقار حماية قانونية في مواجهة الأطراف المتعاملين بشأنه، وكذا في مواجهة الأغيار محققا بذلك الاطمئنان إلى البيانات الواردة بالرسوم العقارية. ويعتبر التقييد الاحتياطي إمكانية يخولها القانون لكل من يدعي حقا عينيا عقاريا على عقار محفظ قصد الاحتفاظ المؤقت بهذا الحق وذلك بالإشارة إليه في الرسم العقاري في انتظار تحويل هذا التقييد الاحتياطي إلى تقييد نهائي أو التشطيب عليه. في ضوء ذلك تناولت الورقة اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية بشأن طلبات التقييد الاحتياطي. مناقشة أسباب قبوله ورفضه لهذا الطلب، والطعن في الأمر القضائي الصادر بخصوصه، مبينة طبيعة هذا الأمر. مسلطة الضوء على حالة صدور الأمر خارج نطاق قانون المسطرة المدنية، وصدوره عن رئيس المحكمة الابتدائية. مشيرة إلى مدى إمكانية الطعن في الأمر القضائي الصادر بشأن طلب التقييد الاحتياطي. مختتمة ببيان أن للتقييد الاحتياطي المبني على أمر قضائي دورا أساسيا في حماية الحقوق غير القابلة للتقييد النهائي، من خلال تحصين الحق المراد الحفاظ عليه مؤقتا بالسجل العقاري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 2335-9692