ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حماية القاصرين والقاصرات وبعد النوع الاجتماعي في النظام القانوني المغربي

المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: زكري، هدى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع24
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 57 - 81
DOI: 10.37326/1352-000-024-004
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 1332885
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن حماية القاصرين والقاصرات وبُعد النوع الاجتماعي في النظام القانوني المغربي. مؤكدا أن التشريع الغربي شهد تطورا هاما في مجال حقوق القاصرين والنساء، ولكن التمييز القائم على النوع لا يزال مستمرا وله أثر مباشر في حقوق الطفل ومنها، عدم توفير الحماية للقاصرات في حالات العنف المنزلي القائم على النوع، كما أصبح زواج القاصرات ظاهرة اجتماعية في المغرب، وذكر أن هناك موقفين سياسيين تجاه زواج القاصرات، أحدهما يطالب بالاحتفاظ بزواج القاصرات كاستثناء مع إضافة بعض التدابير التقييدية، بينما يدعوا الآخر إلى منع هذا النوع من الزيجات، وأشار إلى أن الفقه الغربي خصص دراسات حول موافقة الطفلة القاصر على الزواج، وقدم دلائل متينة تشكك في مدى مصداقية الموافقة على الزواج النابعة من فتاة قاصر. واختتم البحث بتأكيد أنه لا يمكن مكافحة زواج القاصرين دون ضمان المساواة القانونية بين جميع الأطفال أبناء وبنات، كما يجب إجراء مراجعة نقدية للمفاهيم المرتبطة ارتباطا وثيقا بزواج القاصرين كالسلطة الأبوية والمصلحة الفضلى للطفل، وأوجب على المشرع المغربي أن يقوم بدمج مقاربة النوع في مناهضة زواج القاصرات، باعتبارها مهمة شديدة التعقيد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 2335-9692