ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>إقرار الاختصاص القمعي لسلطة ضب...>الوصف

إقرار الاختصاص القمعي لسلطة ضبط السمعي البصري في القانون الجزائري

العنوان بلغة أخرى: Approval of the Repressive Jurisdiction of the Audiovisual Control Authority in Algerian Law
المصدر: مجلة الفكر القانوني والسياسي
الناشر: جامعة عمار ثليجي الاغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: مدني، هدى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوالصبعين، منيرة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 1257 - 1275
ISSN: 2588-1620
رقم MD: 1333163
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
وسائل الإعلام | الإعلام الجزائري | العقوبات الجزائية | القانون الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
قمعي | سلطة | سمعي بصري | ضمانات | الضبط الاقتصادي | Repressive | Authority | Audio-Visual | Guarantees | Economic Control
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: تعتبر سلطة ضبط السمعي البصري من سلطات الضبط المستقلة التي أوكل لها المشرع مهمة ضبط السوق الإعلامية إلى جانب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، خاصة وأن قطاع الإعلام أضحى من أهم القطاعات الاستثمارية، الاقتصادية الاستراتيجية والحساسة المساهمة في عملية التنمية. ولقد منحها المشرع جملة من المهام للقيام بمهمة الضبط، أهمها الاختصاص القمعي المتمثل في توقيع العقوبات الإدارية على المتدخلين في القطاع تماشيا مع سياسة إزاحة السلطة العقابية للقاضي الجزائي لصالح السلطات الإدارية المستقلة واستبدال العقوبات الجنائية بعقوبات إدارية في ظل صلاحيات محتشمة وفي غياب موقف دستوري صريح يحدد الاختصاصات القمعية لسلطات الضبط الاقتصادي بصفة عامة، وسلطة ضبط السمعي البصري بصفة خاصة، ما يترك فراغ مثير لإشكالية قانونية.

The audio-visual control authority is considered one of the independent control authorities that the legislator has entrusted with the task of controlling the media market, in addition to the authority to control the written press, especially since the media sector has become one of the most important investment, strategic and sensitive economic sectors contributing to the development process. The legislator has given it a number of tasks to carry out the task of control, the most important of which is the repressive jurisdiction represented in imposing administrative penalties on those who intervene in the sector in line with the policy of removing the punitive authority of the criminal judge in favor of independent administrative authorities and replacing criminal penalties wit administrative penalties in light of decent powers and in the absence of an explicit constitutional position that defines the competencies repressive economic control authorities in general, and the power to control.
ISSN: 2588-1620

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.