ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الشروط المتعلقة بالمشهود له، و...>الوصف

الشروط المتعلقة بالمشهود له، والمشهود عليه، والمشهود به: دراسة مقارنة بالقانون اليمني

المصدر: مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة الأندلس للعلوم والتقنية
المؤلف الرئيسي: آل قاسم، فواز بن عبدالكريم بن محمد عبدالوهاب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Qasem, Fawaz ben Abdulkarim ben Mohammed Abdulwahab
المجلد/العدد: ع64
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 57 - 82
DOI: 10.35781/1637-000-064-003
ISSN: 2410-1818
رقم MD: 1333896
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الفقه الإسلامي | القانون اليمني | حقوق الإنسان | الأنظمة القضائية | أحكام الشهادة
كلمات المؤلف المفتاحية:
قضاء | قضائية | شهادة | شاهد | شهود | مشهود له | المشهود عليه | المشهود به
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: عنوان البحث: الشروط المتعلقة بالمشهود له، والمشهود عليه، والمشهود به "دراسة مقارنة بالقانون اليمني". الأقسام الرئيسية للبحث: اشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة. أهمية البحث: تظهر أهمية البحث من خلال مكانة الشهادة، وما يتبعها من حفظ لحقوق الإنسان، ومكانة علم الشروط في الفقه الإسلامي عمومًا، وفي علم القضاء خصوصًا وأثرها في الأحكام. إشكالية البحث: التطرق إلى هذا الموضوع قديما وحديثًا من خلال البحث العام في ثنايا الكتب، وأغلب من يبحث في شروط الشهادة يتحدث عن شروطها العامة من حيث التحمل والأداء، وذكر شروط الشاهد، أو الشروط المتعلقة بذات الشهادة أو صيغتها. أهداف البحث: خدمة الباحثين والمختصين بجمع ما تفرق في بطون الكتب من هذه الشروط، ومعرفة ما يتعلق بها من أحكام، ومعرفة ما إذا كان القانون اليمني موافقًا لما ورد في الفقه الإسلامي أم لا. منهج البحث: اعتمد الباحث في هذا البحث على المنهج الاستقرائي المقارن، وذلك من خلال جمع الشروط التي أوردها الفقهاء في كتبهم، أو وردت في الأنظمة المرعية، مع مقارنتها بالقانون اليمني. أبرز نتائج البحث: أن الشهادة من الأدلة القضائية الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أن الشروط المتعلقة بالمشهود له والمشهود عليه والمشهود به تمثل العناصر المطلوب توافرها أثناء سير العملية القضائية، لتساعد على ضبط المسائل والأحكام. أن القانون اليمني يتفق مع ما ورد في الفقه الإسلامي من شروط.
ISSN: 2410-1818

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.