| المستخلص: |
يهدف الباحث من خلال البحث الماثل إلى تحديد الجهة المنوط بها اتخاذ إجراءات التحقيق والمساءلة تجاه الموظف عما يقترفه من مخالفات أثناء فترة الندب أو الإعارة أو بعد نقله. فإذا كانت الجهة الإدارية التي يعمل بها الموظف هي المختصة بالتحقيق معه ومساءلته عما يقترفه من مخالفات أثناء فترة عمله بها باعتبار أن الواقعة المسندة للمتهم تمثل إخلالا بالواجبات الوظيفية بتلك الجهة، فإن نقل أو ندب أو إعارة الموظف من جهة عمله إلى جهة أخرى يثير التساؤل عن الجهة المنوط بها اتخاذ الإجراءات التأديبية قبل الموظف في تلك الحالات. وقد توصل الباحث إلى أنه في حال ندب الموظف فإن القاعدة هي اختصاص الجهة المنتدب إليها الموظف بالتحقيق معه وتأديبه عما يقترفه من مخالفات خلال فترة الندب ويستثنى من ذلك حالة الندب لأحد أشخاص القانون الخاص ممن لا يخاطب بأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذا ندب الفئات التي تنظم شئون وظائفها وتأديبها قوانين خاصة ولا تسرى عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية مثل الكادلات الخاصة. وبشأن الإعارة فتسرى ذات قوعد التحقيق والتأديب الخاصة بالموظف المنتدب على الموظف المعار للداخل، بينما الموظف المعار للخارج يظل خاضعا لولاية السلطات التأديبية المختصة في دولته عما يرتكبه من مخالفات أثناء فترة إعارته متى كانت تلك المخالفات تسئ إلى صفته وسمعته الوظيفية أو تشكل إخلالا بالتزاماته وواجباته المقررة وفقا لأحكام وظيفته الأصلية. وبشأن الموظف المنقول فإن الجهة المنقول إليها تكون هي المختصة بالتحقيق معه وتأديبه عن المخالفات التي يرتكبها بعد نقله إليها، بينما تختص الجهة المنقول منها بالتحقيق معه عن المخالفات التي ارتكبها قبل نقله بشرط وحدة النظام التأديبي للجهتين.
The researcher aims, through this research, to determine the entity entrusted with taking investigation measures and accountability towards the employee for the violations committed during the period of delegation or secondment or after his transfer to another employer. If the administrative authority in which the employee works is the one responsible for investigating him and holding him accountable for the violations committed during his work period, then the transfer, delegation or secondment of the employee from his workplace to another entity raises the question about the entity entrusted with taking disciplinary measures against the employee in these cases. The researcher has concluded that in the case that the employee is delegated, the rule is the competence of the authority to which the employee is delegated to investigate him for the violations committed during the delegation period, with the exception of the case of delegating to a person of the private law who the provisions of the civil service lawdont apply to him, as well as delegating the groups that organize The affairs of their jobs and their discipline special laws, as the provisions of the Civil Service Law do not apply to them. With regard to secondment, the same investigation and disciplinary rules for the employee delegated to the employee seconded in the country shall apply, while the employee seconded abroad remains subject to the jurisdiction of the competent disciplinary authorities in his country for the offenses he commits during his secondment period whenever those violations constitute a breach of his obligations and duties for the provisions of his original job. Regarding the transferred employee, the entity to which he is transferred shall be the one responsible for investigating and disciplining him for the violations he commits after his transfer to it, while the entity from which he is transferred is competent to investigate him for the violations he committed before his transfer, provided that the disciplinary system is unified for both entities.
|
