ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المحددات المحفزة للنمو الاقتصا...>الوصف

المحددات المحفزة للنمو الاقتصادي المصري خلال الفترة "1990-2018"

العنوان بلغة أخرى: Determinants of Egyptian Economic Growth during the Period "1990-2018": Econometrics Analytical Study
المصدر: مجلة بحوث اقتصادية عربية
الناشر: الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية
المؤلف الرئيسي: الجعفراوي، إيناس محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج27, ع81
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: يونيو
الصفحات: 116 - 167
ISSN: 1110-8274
رقم MD: 1334227
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد المصري | التنمية الاقتصادية | برامج الخصخصة | الحوكمة الرشيدة | الأزمات الاقتصادية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: يعد النهوض بمعدل النمو الاقتصادي مطلبا هاما خاصة في ظل ما تعرضت له مصر من أزمات متلاحقة خلال العشر سنوات الأخيرة وما قبلها وعليه استهدفت الدراسة البحث عن: ما هي أهم المحددات المحفزة للنمو الاقتصادي المصري؟ وتحديد نسبة مساهمة كل منها في النمو الاقتصادي مقارنة بباقي المحددات الأخرى، ومعرفة علاقات السببية التي تربط كل منهم بالنمو الاقتصادي وذلك باستخدام المنهج الوصفي والأسلوب القياسي وذلك بالاعتماد على أسلوب التكامل المشترك للفترات طويلة الأجل، كما يتم استخدام أسلوب (Fully Modified Ordinary Least Squares) (FMOLS)، إضافة إلى اختبار علاقات السببية بين معدل النمو الاقتصادي ومحدداته بطريقة Granger Causality Tests، ولقد جاءت النتائج بأن الاقتصاد المصري يعاني من عدم تراكمية النمو على مدى زمني طويل، إضافة إلى معاناته من وجود فجوة تمويلية طوال فترة الدراسة، كما أنه لم يحقق المعدلات المأمولة لكل من معدلات الادخار والاستثمار المحليين ولمدة 25 سنة على الأقل لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، أما نصيب القطاعات الرئيسية والمنوطة بتحقيق التنمية من جملة الاستثمارات فلقد وجد تدني في نصيبها من جملة الاستثمارات، مما انعكس على تضائل مساهمتها في النمو الاقتصادي بشكل سافر وملازم طوال فترة الدراسة الجارية، وهو ما يعرف بـ (اضطراب التركيب القطاعي)، كما أن هناك تراجع في مؤشر الإنتاجية الكلية والذي يتضح من تراجع مؤشر التنافسية العالمية لمصر. أما العلاقات بين المحددات المحفزة للنمو والنمو الاقتصادي فلقد كان هناك علاقة طردية بين المتغير التابع (النمو الاقتصادي) وكل من: الإنفاق على التعليم ورأس المال وسعر الصرف والتضخم محققين المراكز الأول والثاني والرابع والسادس على الترتيب من حيث تأثيرهم على النمو الاقتصادي، بينما توجد علاقة عكسية بين النمو الاقتصادي وكل من: العجز في ميزان السلع والخدمات والحوكمة الرشيدة والذين حققوا المركزين الثالث والخامس على الترتيب من حيث تأثيرهم على النمو الاقتصادي، كما لم تثبت عدم معنوية متغير العمالة، مما يدل على عدم تأثيره على النمو الاقتصادي. أما علاقات السببية فلقد وجدت علاقة سببية أحادية بين النمو الاقتصادي باتجاه كل من: الإنفاق على التعليم ورأس المال والعمالة والحوكمة الرشيدة، بينما توجد علاقة سببية أحادية بين كل من العجز في ميزان السلع والخدمات وسعر الصرف باتجاه النمو الاقتصادي، كما لا توجد علاقة سببية بين كل من النمو الاقتصادي والتضخم، أما مجموع مرونات المتغيرات المستقلة فلقد كانت أكبر من الواحد الصحيح (E> 1)، مما يعني أنها دالة ذات غلة حجم متزايدة. وعليه فقد أوصت الدراسة بكل من: الاعتماد على التمويل الذاتي (المحلي) للاستثمار كشرط ضروري لاستدامة النمو الاقتصادي- إيجاد توازن بين مخصصات الاستثمار لأهم القطاعات مما له أثر على معالجة الاضطراب القطاعي- الاهتمام بعنصر العمل المشارك في العملية الإنتاجية من خلال مشروع قومي هدفه الإنتاج المميز بعمالة متميزة- إعادة ترتيب هيكل الإنفاق على التعليم بما يحقق مهارات أعلى للمتعلمين- النهوض بمؤشر الحوكمة الرشيدة- معالجة العجز المزمن للميزان الخارجي للسلع والخدمات على النمو من خلال دعم الصادرات القائم على جهاز إنتاجي موجه لهذا الغرض.

The advancement of the rate of economic growth is an important requirement, especially in light of the successive crises that Egypt has experienced during the last ten years and before. Therefore, the study aimed to search for: What are the most important determinants of Egyptian economic growth? And determining the percentage of their contribution to economic growth compared to the rest of the other determinants, and knowing the causal relationships that link each of them to economic growth, using the descriptive approach and the econometrics method, Depending on the method of Co-integration Relationship for long-term periods, the {Fully Modified Ordinary Least Squares} method (FMOLS) is used, in addition to testing the causal relationships between the rate of economic growth and its determinants in the manner of Granger Causality Tests, and the results came that the Egyptian economy suffers from non cumulative Growth over a long period of time, in addition to suffering from a funding gap throughout the study period. It also did not achieve the expected rates for each of the local savings and investment rates and for at least 25 years to achieve sustainable economic growth. As for the share of the main sectors entrusted with achieving development from the total investments, it found a decline in its share of the total investments, which was reflected on the dwindling contribution to economic growth in a way He traveled and lieutenant throughout the current study period, which is known as (sectoral disorder), and there is a decline in the overall productivity index, which is evident from the decline in the global competitiveness index for Egypt. As for the relations between the determinants that stimulate economic growth and growth, there was a positive relationship between the dependent variable (economic growth) and each of: spending on education, capital, exchange rate, and inflation, achieving the first, second, fourth, and sixth positions, respectively, in terms of their effect on economic growth, while there is an inverse relationship Between economic growth and each of: the deficit in the balance of goods and services and good governance, who achieved the third and fifth places respectively in terms of their impact on economic growth, as did not prove the lack of significance of the employment variable, which indicates that it does not affect economic growth.

As for causal relationships, I found a unilateral causal relationship between economic growth towards both: spending on education, capital, employment, and good governance, while there is a unilateral causal relationship between both the deficit in the balance of goods and services and the exchange rate towards economic growth, and there is no causal relationship between each Of economic growth and inflation, whereas the sum of the elasticities of the independent variables was greater than the correct one (E> 1), which means that it is a function with increasing volume yields. Accordingly, the study recommended each of: relying on self financing (local) for investment as a necessary condition for the sustainability of economic growth- finding a balance between investment allocations for the most important sectors which has an impact on addressing sectoral disruption- attention to the component of work involved in the production process through a national project aimed at production characterized by employment Distinguished- rearranging the structure of education spending to achieve higher skills for learners- advancing the Good Governance Index- addressing the chronic deficit of the external balance of goods and services to grow by supporting exports based on a productive device directed to this purpose.
ISSN: 1110-8274

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.