ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور المجلس الأعلى للحسابات في تدعيم المساءلة البرلمانية للحكومة: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: عبدالفتاح، الكذي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أملال، سفيان (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع39
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: شتنبر
الصفحات: 231 - 244
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1335410
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

26

حفظ في:
المستخلص: سعت الورقة للتعرف على دور المجلس الأعلى للحسابات في تدعيم المساءلة البرلمانية للحكومة. تطرقت إلى مظاهر التداخل الرقابي بين القضاء المالي والبرلمان، فالتقرير السنوي أداة للتعاون بين المجلس الأعلى للحسابات والبرلمان. تكمن أهمية التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة في أن له دور بتنفيذ قانون المالية، كما يعد التصريح العام من أدوات الاتصال الإجبارية بين المجلس العلى للحسابات والسلطة التشريعية. استعرضت مداخل تقديم المساعدة الاستشارية للمؤسسة البرلمانية حيث تقوم بتحديد مداخل الفعالية في تدخل القضاء المالي في مساعدة البرلمان من خلال تحديد معايير الرقابة العليا الحديثة من قبل المنظمات الدولية. وتتمتع اللجان البرلمانية المكلفة بالمالية بسلطات شاملة لتقييم ومراقبة محاكمة الحسابات. أوضحت أن القاضي المالي يساهم في تعزيز الوظيفة الرقابية والتقييمية للبرلمان. بينت أن العلاقة بين مؤسسات الرقابة العليا والأموال العمومية والسلطة التشريعية تختلف من دولة لأخرى. أكدت أن المساعدات التي تقدمها محكمة الحسابات تجاه البرلمان ذات فائدة عالية. تنوعت السبل اللازمة لتأسيس شراكة حقيقية مع المجلس الأعلى للحسابات وإعادة التنظيم الداخلي لوسائل المراقبة منها ربط جسور التواصل الدائم طوال السنة مع البرلمان. خلصت الورقة إلى أن الممارسات العملية المالية للسلطة التشريعية في المغرب مازالت ضعيفة لعدة أسباب منها المعيقات الدستورية والقانونية التي تواجهها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 2028–876X