المستخلص: |
تعمل قطر منذ عقدين ونيف على تحديث منظومتها القانونية في كافة المجالات خصوصا ما يتعلق بالإدارة، وذلك من أجل مسايرة التطور الحاصل في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي. وفي هذا الصدد، تم إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016 لكي يتماشى مع السياسة العامة للدولة وما تنتهجه من سبل لإنجاح خطة التنمية الاقتصادية والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتعاظم الناتج القومي وما تتطلبه ظروف المرحلة من تضافر جهود كافة الأجهزة المعنية بالدولة لإنجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي واتساع حجم الأعمال الإنشائية والتجارية لتواكب طبيعة الظروف الاقتصادية المقبلة.
Qatar has been working for more than two decades to modernize its legal system in all fields, especially with regard to administration, in order to keep pace with the development taking place in this field at the international and regional levels. In this regard, Law No. 24 of 2015 regulating tenders and auctions and its executive regulations issued by Cabinet Resolution No. 22 of 2016 were issued in order to be in line with the state’s general policy and the ways it pursues for the success of the economic development plan, upgrading the level of government performance and increasing the national product. And what the conditions of the stage require from the concerted efforts of all the concerned authorities in the state to make the economic reform policies successful and the expansion of the volume of construction and commercial work to keep pace with the nature of the upcoming economic conditions.
|