520 |
|
|
|a تسعى هذه الدراسة إلى معرفة مدى ارتباط جائحة "COVID 19 virus" بديون صندوق النقد الدولي، وكذلك معرفة التحديات أمام مسار الانتعاش الاقتصادي، وبسبب تفشي الأوبئة والفيروسات وتداعيات الأزمة أجبرت الحكومة على التحول الرقمي لملء فجوة الأعمال الرقمية، واستبدلت العديد من الاجتماعات والمؤتمرات باجتماعات الفيديو عن بعد (Online video conferencing)، وغيرها من أشكال الاتصال الافتراضية. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها سلبيات صندوق النقد الدولي والتي تنحصر في، الدعوة إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وإجبار الحكومة على تقليص النفقات ببعض الإجراءات التقشفية، مثل إلغاء القيود على الصادرات والواردات والدعم الحكومي، ورفع الضرائب وخفض العملة الوطنية، والتضخم والفقر المتجدد والتهميش الاجتماعي وتزايد البطالة وفقدان الوظائف بخصخصة شركات القطاع العام، والقروض غير المبررة وغياب أولويات توظيف الأموال المقترضة. كما خلصت الدراسة إلى نتائج اتضح من خلالها، ارتفاع قروض صندوق النقد الدولي لمصر بنسبة 55% على أساس سنوي في 2020 لتصل إلى 20.4 مليار دولار، فتزايدت الديون الحكومية بشكل غير مسبوق، وأيضًا ارتفاع إجمالي المصروفات العامة من 365.9 مليار جنية عام 2009/2010 إلى 1369.9 مليار جنية ختامي عام 2018/2019، وتقدر في موازنة 2020/2021، بنحو 1713.2 مليار. بينما ارتفعت قيمة الإيرادات من 268.1 مليار جنية إلى 941.9 مليار، ونحو 1288.8 مليار خلال الفترة نفسها، الأمر الذي أدى إلى زيادة العجز، حيث ارتفع العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة من 134.5 مليار جنية في العام المالي 2010/2009 إلى 429.9 مليار في ختامي 2018/2019، رغم انخفاض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 10.6% إلى 8.2% خلال العامين المذكورين.
|b This study seeks to know the extent to which the “COVID 19 virus” pandemic is related to the debt of the International Monetary Fund, as well as to know the challenges facing the path of economic recovery, and due to the outbreak of epidemics, viruses and the repercussions of the crisis, the government has been forced to digital transformation to fill the digital business gap, and it has replaced many meetings and conferences with video meetings about After (Online video conferencing), and other virtual forms of communication. The study found results, the most important of which are the negative aspects of the International Monetary Fund, which are limited to, calling for the implementation of the economic reform program and forcing the government to reduce expenditures by some austerity measures, such as canceling restrictions on exports and imports, government support, raising taxes and reducing the national currency, inflation, renewed poverty and social marginalization. Unemployment and job losses increased due to the privatization of public sector companies, unjustified loans and the absence of priorities for using borrowed funds. The study also concluded results through which it was clear that the International Monetary Fund’s loans to Egypt increased by 55 percent on an annual basis in 2020 to reach $20.4 billion. 2009/2010 to 1369.9 billion pounds at the end of 2018/2019, and it is estimated in the 2020/2021 budget, about 1713.2 billion pounds. While the value of revenues increased from 268.1 billion pounds to 941.9 billion pounds, and about 1288.8 billion pounds during the same period, which led to an increase in the deficit, as the total deficit in the state’s general budget rose from 134.5 billion pounds in the 2010 fiscal year. / 2009 to 429.9 billion at the end of 2018/2019, despite the decrease in the ratio of the total deficit to the gross domestic product from 10.6 to 8.2% during the mentioned two years.
|