ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسطرة إنقاذ المقاولات خلال فترة الطوارئ الصحية

العنوان بلغة أخرى: Contract Rescue Ruler during Health Emergency Period
المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: عبدالنور، قندسي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdenour, Kandsi
المجلد/العدد: ع40
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: دجنبر
الصفحات: 172 - 189
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1335477
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
مسطرة إنقاذ | المقاولة | الأعمال | النسيج الاقتصادي | الطوارئ الصحية | Power of Rescue | Contracting | Business | Economic Fabric | Health Emergencies
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة لبيان كيف تعامل المشرع مع المقاولة التي تعاني من صعوبات تمويلية خلال فترة الطوارئ الصحية لمواكبة المستجدات العالمية في ميدان التجارة والأعمال بما يحافظ على المصالح المتعلقة بالمقاولة لضمان استمرارية نشاطها، وذلك عبر عدة نصوص قانونية من خلال القانون 73.17 ولتحليل المقتضيات والمشكلات التي صاغت الحاضر ثم استشراف التوصيات للمستقبل، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: الحكومة المغربية لم تتخذ إجراءات خاصة بصعوبات المقاولة، كنظيرتها الفرنسية، واكتفت بإصدار المرسوم عدد 02-20-292 وهل المادة 6 من المرسوم كافية لحل كل هذه الإشكالات والتي تنص على أنه يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة، إضافة إلى أن المشرع المغربي مازال بعيدا كل البعد عن التجارب المقارنة، أيضا إعطاء حلول سريعة للمنازعات المتعلقة بالمقاولة خلال فترة الطوارئ الصحية، ولعل الاهتمام بوضعية المقاولة المتضررة من انعكاسات الجائحة تشكل مطلبا ملحا في الوقت الراهن، لما لها من دور هام في النسيج الاقتصادي.

The aim of the study is to demonstrate how the legislator has dealt with enterprises that have financial difficulties during the period of health emergencies in order to keep pace with global developments in the field of trade and business so as to preserve the interests of enterprises in order to ensure the continuity of their activities. The Government of Morocco has not taken any measures to deal with the difficulties encountered by enterprises, such as its French counterpart. It has only issued a number of documents. Article 6 of the decree is sufficient to resolve all these problems.

ISSN: 2028–876X