ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رقابة الدولة على مجال التأمين...>الوصف

رقابة الدولة على مجال التأمين بالمغرب

العنوان بلغة أخرى: State Control over the Insurance Sector in Morocco
المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: بوصواب، مصطفى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Boussouab, Mustapha
المجلد/العدد: ع40
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: دجنبر
الصفحات: 240 - 258
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1335531
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المشرع المغربي | المقاولات التأمينية | مراقبة التأمينات | الاحتياط الاجتماعي | المراقبة الاحترازية
كلمات المؤلف المفتاحية:
بسط الرقابة | هيئة مراقبة التأمينات | تدخل الدولة | تقنين قطاع التأمين
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: يلعب قطاع التأمين دورا حيويا في الحياة الاجتماعية بحيث يعتبر ملجأ الأمان من أخطار محتملة يخبؤها المستقبل وقد لا يمكن توقعها. وقد شهد هذا القطاع منذ الحماية إلى الآن تبعية لعدة قطاعات متنوعة منها، وزارة الداخلية ووزارة المالية، إلى أن استقل بشكل شبه تام. لكن مع بسط أشكال متعددة من الرقابة تتمثل أساسا في منح رخصة الاعتماد ومراقبة الاعتمادات المالية بكافة أنواعها، وذلك قصد تحقيق نوع من التكافئ بين المؤمنين لهم والمستفيدين وبين المؤمن، أي كافة أطراف المجال بصفة عامة. وكذلك بادرت الدولة بهذا الخصوص إلى إنشاء هيئة خاصة مكلفة ببسط الرقابة على قطاع التأمين، تسمى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لتتولى بذلك السهر على حسن سير القطاع بالشكل الذي سطرته النصوص التنظيمية والتشريعية، بالإضافة كذلك إلى بعض اللجان الاستشارية والحكومية في حدود معينة محددة في نصوص مدونة التأمينات.

Le secteur de l’assurance joue un rôle très important dans la vie sociale, car il l’a protège contre les dangers potentiels et inattendus. Depuis la protection jusqu'à présent, ce secteur a influencé plusieurs domaines, notamment le ministère de l’intérieure et de finance, jusqu'à son indépendance totale. Malgré son indépendance il joue toujours le rôle d’un contrôleur, ce rôle est représentées dans l’octroi de la licence d’agrément et le contrôle des crédits financiers de toute nature, jusqu'à ce qu’une sorte de parité soit atteinte entre les parties au contrat d’assurance. a cet égard l’État a pris l’initiative de mettre en place des organes de contrôles dénommé l’autorité de la direction des assurances et de la réserve sociale, pour but d’assurer le bon déroulement et fonctionnement du secteur et ce selon les modalités règlementées par les textes réglementaires et législatifs, à qui s’ajoutent des comités consultatifs et gouvernementaux en respectant les textes du code des assurances.
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.