| المستخلص: |
في هذا المقال تحدثت عن الاعتقال الاحتياطي اعتمدت فيه منهجين، الأول هو المنهج المقارن تمكنت من خلاله من وضع الاعتقال الاحتياطي في الميزان، في الكافة الأولى تحدثت عنه على اعتبار أنه أزمة ينخر مالية الدولة ويعرقل مسيرة تطور البنية الاقتصادية للدولة لما يكلف لها من تكلفة طائلة بدون عائدات، وفي الكافة الثانية ركزت على بدائل الأزمة ودورها في الإصلاح والتهذيب لما له من منفعة عامة في جميع المستويات سواء اقتصاديًا اجتماعيًا وحقوقيًا. أما فيما يخص المنهج الثاني اخترت أن يكون جينيا لوجي أركيولوجي هدفه الأساسي التنقيب والحفر في نقطة بدايته ونقطة نهاية مراحل الاعتقال الاحتياطي، كل هذه المعطيات مكنتنا من البحث بشكل أوتوماتيكي في تحديد موقعه في المسطرة الجنائية وإطاره القانوني وشروطه وإجراءات سلوكه من طرف النيابة العامة في شخص وكيل الملك أو الوكيل العام أو قاضي التحقيق. وبعد ذلك حاولت توظيف بعض البدائل كضرورة مرحلية للتخفيف من حدة هذه الإشكالية وتابعاتها الهدف الأساسي منها تجاوز الهندسة التقليدية وتأريخ لعدالة جنائية حديثة تعتمد مقاربات إنسانية أكثر من مقاربات عقابية حيث أن هذه البدائل ما هي إلا خطوة للتهذيب والإصلاح وفي نفس الوقت خطوة لبناء اقتصاد وطني مستقل يساهم فيه كل من وكيل الملك ووكيل العام للملك وقاضي التحقيق ويجعلان منه من بين أولويتهم قبل التطرق لمسطرة الاعتقال، معنى هذا؟ أن يكون الاعتقال الاحتياطي حالة استثنائية وفق شروط محددة يتم اللجوء إليه في بعض الحالات على سبيل الحصر ومن أبرز هذه الحالات "حالة التلبس زيادة على الاعترافات التلقائية أو المدعمة بأدلة مادية .." فكل هذه الشروط ما هي إلا أرضية ومدخل لبناء اقتصاد وطني يساهم فيه المشرع من جهته من الانتقال من بنية لبنية أخرى "حقوقيًا واقتصاديًا واجتماعيًا" وفي نفس السياق يقوم بتسييج السلطة التقديرية ويكبح تعسف السلطة التقديرية من جهة أخرى.
In This article, I talked about pré-trial detention and two approaches to It. The first Is the comparative approach, through which I weigh two views of pre-trial detention. In the first case, I talked about how pre-trial detention is an issue that erodes the state's finances and impedes the development of the economic structure. In the second issue, it focused on the alternatives and their role in reform and discipline, given its public benefit at all levels, whether economic, social or legal. As for the second approach, it requires the judge to take an 1 investigative role, almost like that of an archaeologist whose main objective is to uncover the starting point and ending point of the alleged criminal activity. After that, I tried to employ some alternative approaches whose main goal is to transcend traditional customs and a history of modern criminal justice, while aspiring towards humane approaches rather than punitive ones. These alternatives are nothing but a step for fringe and reform and at the same time a step towards building a national economy that places it among its priorities before addressing the arrest procedure. In that sense, pre-trial detention may only be resorted to in exceptional cases, including flagrant delinquency, confession of a crime, the inability to resort to the conciliation procedure, or when the accused holds a prior criminal record." All of these conditions are nothing but a ground and an entry point for building a national economy. The aim is to form coherent.
|
