ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Do Institutions Cause Growth?:>الوصف

Do Institutions Cause Growth?: Theory and Evidence from some Selected Oic Countries

العنوان بلغة أخرى: هل المؤسسات تسبب النمو؟: النظرية والأدلة من بعض دول منظمة التعاون الإسلامي
المصدر: مجلة الجامعة القاسمية للاقتصاد الإسلامي
الناشر: الجامعة القاسمية
المؤلف الرئيسي: الرواشدة، أسامة حسين ماضي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Rawashdeh, Osamah Hussien Madi
مؤلفين آخرين: أزيد، توسيف (م. مشارك) , طاهر، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج2, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يونيو
الصفحات: 249 - 280
DOI: 10.52747/aqujie.2.1.87
ISSN: 2788-5542
رقم MD: 1336321
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المؤسسات | العوامل المؤسسية | النمو الاقتصادي | الاقتصاد القياسي | دول منظمة التعاون الإسلامي
كلمات المؤلف المفتاحية:
المؤسسات | النمو الاقتصادي | الدول الإسلامية | بيانات السلاسل المقطعية | Institutions | Economic Growth | Muslim Countries | Panel Data
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الغرض الرئيس من هذا البحث التجريبي يدور حول إقامة علاقة بين العوامل المؤسسية والنمو الاقتصادي. حيث أخذت عينة من أربعين دولة إسلامية تتبع منظمة التعاون الإسلامي. (OIC) ثم جمعت بيانات السلاسل المقطعية خلال الفترة من 2002 وحتى 2018 من مصادر رسمية وموثوقة دوليا، وباستخدام أدوات قياس اقتصادية مناسبة بقصد التقدير. أظهرت النتائج أن العوامل المؤسسية مهمة فعليا لأجل تحقيق نمو اقتصادي أعلى. كما تم التوصل إلى أن السيطرة على الفساد هي الدافع الأساسي خلف النمو الاقتصادي. وبالمثل فإن بعض القيود التنفيذية تسهم في الإضرار بالنمو الاقتصادي. كما أن الدور القانوني وفاعلية الحكومة تلعب دورا فعالا وإيجابيا في عملية النمو، مع أنها لم تكن ذات دلالة إحصائية. العوامل الثابتة مثل الانفتاح التجاري ومتوسط سنوات الدراسة لعبا دورا إيجابيا في النمو الاقتصادي كما كان متوقعا. بالإضافة إلى ذلك، فقد كان هناك أثر إيجابي إلا أنه ضئيل في مستوى التوظيف للقوى العاملة ومخزون رأس المال على النمو الاقتصادي. توصي الدراسة الدول الإسلامية المنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي بالدفع نحو السيطرة على الفساد وتخفيف القيود المتعلقة بالنظام التنفيذي، وتحسين فاعلية الحكومة من أجل تسريع عملية النمو الاقتصادي. قدمت هذه الدراسة فهما مفصلا لدور المؤسسات في النمو الاقتصادي عمليا ونظريا للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لأول مرة.

The main purpose behind this empirical investigation was to establish a relationship between institutional factors and economic growth. For this purpose, a sample of 40 countries belonging to Organization of Islamic Cooperation (OIC) is utilized. Panel data for the period 2002- 2018 is collected from internationally reliable sources and suitable econometric tools are employed for the estimation purpose. Results revealed that indeed institutional factors matter for achieving higher economic growth. Control of corruption is found to be the main driving forces behind the economic growth of OIC countries. Similarly, constrains both executive and political are detrimental for economic growth. Rule of law and government effectiveness have played a positive role in the growth process; however, they are insignificant statistically. The control variables such as trade openness and mean years of schooling have played their expected positive role in economic growth. Moreover, employment level of the labor force and capital stock have impacted economic growth of these countries positively but insignificantly. The study recommends that countries belonging to the OIC shall move towards control corruption and relax constrains related to both executive and political regime and bring improvement in government and rule of law in order to speed up the process of economic growth. This study has provided detailed understanding about the role of institutions in economic growth both empirically and theoretically for OIC member countries for the first time.
ISSN: 2788-5542

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.