ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشروط الموضوعية لممارسة حق المصادرة في القانون الإداري اللبناني والفرنسي

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: سيف الدين، محمود أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع38
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مايو
الصفحات: 103 - 168
رقم MD: 1337261
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03949nam a22002177a 4500
001 2094068
041 |a ara 
044 |b لبنان 
100 |9 639088  |a سيف الدين، محمود أحمد  |e مؤلف 
245 |a الشروط الموضوعية لممارسة حق المصادرة في القانون الإداري اللبناني والفرنسي 
260 |b الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية  |c 2022  |g مايو 
300 |a 103 - 168 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف على الشروط الموضوعية لممارسة حق المصادرة في القانون الإداري اللبناني والفرنسي. وتناولت الدراسة سير المشرع اللبناني على خطى زميله الفرنسي فيما يتعلق بشرط وجوب توافر ظروف غير عادية بحيث تم النص عليه صراحة وخاصة في قانون المصادرة الجديدة في حالة الحرب المعلنة أو حالة الطوارئ أو عند إعلان المنطقة العسكرية، أو في حالة قانون الدفاع الوطني (حالة التأهب أو التعبئة العامة). وأشارت إلى الشرطين وهما ينصان على الثاني (شرط عجز الإدارة عن القيام بواجباتها بغير تدبير المصادرة)، والثالث (شرط تبرير المصادرة بهدف تحقيق المصلحة العامة). وركزت على الظروف الواجب توافرها لممارسة حق المصادرة، وفيها تضطر الإدارة إلى اللجوء إلى المصادرة في الحالات المنصوص عليها قانونا، وفي القانون اللبناني تفيد، لم تقيد صراحة حق السلطة العامة العسكرية والمدنية في اتخاذ قرار المصادرة بوجوب، والحالات المنصوص عليها في القانون الفرنسي ومن أبرز المصادر المادية والتاريخية للقانون اللبناني فرض على السلطات العامة العسكرية والإدارية المدنية اللجوء إلى المصادرة عند توافر ظروف وأحوال معينة. وبينت لجوء الإدارة إلى المصادرة بناء على النظرية الاجتهادية للظروف الاستثنائية، عجز الإدارة عن القيام بواجباتها بغير تدبير المصادرة. وعرضت اللجوء إلى المصادرة بسبب انعدام أو عدم كفاية الوسائل القانونية العادية، ضرورة تدخل الإدارة بواسطة المصادرة لمواجهة الظرف الاستثنائي. وأبرزت تبرير حق المصادرة بواجب تحقيق المصلحة العامة، المصلحة العامة المناط بالإدارة تحقيقها باستعمال حق المصادرة. واختتمت الدراسة بالتركيز على أن ممارسة الإدارة حقها في المصادرة كتدبير إداري إكراهي وأحد امتيازات السلطة العامة التي تشكل مساسا بالحقوق والحريات الأساسية بتوافر ثلاث شروط تم الحديث عنهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 
653 |a المصادرة  |a القانون الإداري  |a السلطة العامة  |a القانون اللبناني 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 005  |l 038  |m ع38  |o 1408  |s مجلة الحقوق والعلوم السياسية  |t Journal of Law and Political Sciences  |v 000 
856 |u 1408-000-038-005.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1337261  |d 1337261