ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الجزر وفق أحكام القانون الدولي...>الوصف

الجزر وفق أحكام القانون الدولي

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: محيدلي، حسين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع38
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مايو
الصفحات: 383 - 414
رقم MD: 1337335
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الجزر | القانون الدولي | القواعد القانونية | الاتفاقيات الدولية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على الجزر وفق أحكام القانون الدولي. زادت أهمية البحار مع تقدم الشعوب وتطورها حتى غدت في العصر الراهن تلعب دورًا كبيرًا في الحياة الاقتصادية للدول التي تعتمد عليها بشكل كبير لدعم بقاء السكان وتأمين الموارد. وتناولت مفهوم الجزر وهي مساحة من الأرض منفصلة عن اليابسة وتقع في المياه التي تحيط بها من جميع جهاتها وتكون مرتفعة عن مستوى البحر المجاور لها؛ فلا وجود لجزيرة متصلة باليابسة لأنه في مثل هذه الحالة تشكل امتدادًا طبيعيًا لها وتفقد خاصيتها. وعرضت مصطلحات الفقرة الثالثة من المادة (121) من اتفاقية جنيف (1982) وشملت قانون البحار وهي الصخور، لا تهيئ، واستمرارية، والسكن البشري، والحياة الاقتصادية الخاصة بها. وأشارت إلى الحقوق المترتبة وفقا للمادة (121) من اتفاقية الأمم المتحدة للعام (1982) وتشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري. واستعرضت تطبيقات القضاء الدولي فيما يتعلق بالصخور والجزر. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى دعوة المجتمع الدولي لإعادة النظر ببعض النصوص والأحكام الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة للعام (1982) قانون البحار، ووضع معايير واضحة بشكل لا يسمح لأي دولة بالتهرب منها لحجة أو ذريعة؛ خاصة وأنها تشكل تدوينا للقواعد العرفية التي وجدت على المسرح الدولي قبل عملية التدوين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.