المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
المؤلف الرئيسي: | بشنق، زهير (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع39 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2022
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 160 - 189 |
رقم MD: | 1337494 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
كشفت الدراسة عن غياب المسؤولية في القوانين المصرفية. من أبشع ضياع الحقوق عدم تحديد المسؤول وتجهيل الفاعل عبر رمي التهم على الجميع والتركيز على حجم الضرر وليس على مسببه وتسخير بروباغندا إعلامية لذلك. تناولت الدراسة مسؤولية المصارف الخاصة وتضمن الادعاء مسؤولية المودع، ومسؤولية المساهمون، ومسؤولية إدارة المصرف، ومسؤولية مفوضو مراقبة المصرف. وأشارت إلى مسؤولية المصرف المركزي وتضمنت مسؤولية حاكم المصرف المركزي، ومسؤولية أجهزة الرقابة في المصرف المركزي. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن كل أعمال المصارف تجارية كما أنها وديع وملزمة قانونا برد الوديعة وفق القانون، ويمكن للمودع الذي يحمل دفتر الادخار التنفيذ مباشرة بموجب سند الدين كونه ممتهن ومحترف للتجارة، كما يحق لكل دائن أن يطلب من المحكمة المختصة تطبيق أحكام القانون (67/2) والاستعانة من القوانين لاسترجاع الحقوق والأموال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|