ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إخضاع حقي الشفعة والأفضلية لنظام قانوني موحد: دراسة في التشريع الأرني

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: العتوم، نعيم علي محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع39
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 222 - 246
رقم MD: 1337525
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سعت الدراسة لبيان إخضاع حقَّي الشُفعة والأفضليِّة لنظامِ قانونيِّ مُوحِّد، في التشريع الأردني. وأظهر يمنح حق الملكية صاحبة عدة سلطات هي، استعمال، واستغلال، وتصرف، يمنح له ممارسة هذه السلطات كيفما شاء، ولا توجد ما يقيد سلطات المالك، إلا ما وضعه المشرع من قيود قانونية. وبينت القاسم المشترك الرئيسي بين حق الشفعة والأفضلية، نلاحظ أن المشرع أوجد أحكاما خاصة يتفرد بها كل نظام. عرضت الدراسة إطاراً مفاهيمياً تضمن اهم المصطلحات، الشفيع، المشفوع له، المشفوع فيه، المشفوع به. واعتمد المنهج العلمي للدراسة على الكل من منهجي، الوصفي، والتحليلي. وتناولت مبحثا تمهيدي عن التطور التشريعي لنظامي الشفعة والأفضلية، الأحكام القانونية المشتركة بين حقي الشفعة والأفضلية، أحكام قانونية متطابقة بين حقي الشفعة والأفضلية. وكشفت عن أحكام قانونية متقاربة بين حقي الشفعة والأفضلية، والأحكام القانونية المتباينة بين حقي الشفعة والأفضلية في إطار المسائل الموضوعية، الاختلاف بين حقي الشفعة والأفضلية في إطار المسائل الشكلية (الإجرائية). واختتمت الدراسة بالإشارة إلى سعي المشرع المتعمد إلى التضييق من نطاق حق الشفعة إلى جملة من النتائج، إن ما يوجد من اختلاف في الأحكام بين حقي الشفعة والأفضلية، وهي اختلافات لا تحول دون التقرب بين هذين الحقين، والاختلافات الجوهرية التي يمكن تطويعها. وأكدت التوصيات على جعل حق الشفعة شاملا لجميع العقارات ويمارس حق الشفعة في العقارات المملوكة على الشيوع، بما في ذلك الأبنية والطوابق والشقق. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة