ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حقوق اللقيط الشرعية والمدنية: دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية السوداني 1991 م.

المصدر: مجلة الدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة دنقلا - كلية الآداب والدراسات الإنسانية
المؤلف الرئيسي: أحمد، جمال الطاهر حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع27
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يناير
الصفحات: 129 - 170
ISSN: 1858-6090
رقم MD: 1337830
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: اللقيط هو طفل مجهول الهوية نبذه أهله أو ضاع منهم والتقاطه فرض عين إن خشي عليه الهلاك وإن لم يخش عليه الهلاك فالتقاطه فرض كفاية ويجب الإشهاد على الالتقاط وعلى ما مع اللقيط من مال مراعاة لمصلحة اللقيط وحفظا لحريته ونسبه وماله من الضياع، فإن وجد اللقيط ميتا وجب غسله وتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين وإن وجد حيا حكم بإسلامه مطلقا سواء أكان الواجد مسلما أم ذميا وسواء وجد في مسجد أو كنيسة أو بيعة، وميراث اللقيط لورثته إن وجدوا وإلا جعل في بيت المال. فرق الفقهاء بين التبني وادعاء النسب، فالتبني محرم لأنه يقتضي إلحاق ولد الغير بالنفس وفي هذا تغيير للأوضاع الشرعية الثابتة، وأما ادعاء النسب فهو إظهار للنسب بعد أن كان مجهولا، ولذلك يلحق اللقيط بمن ادعى نسبه إذا كان المدعي رجلا مسلما حرا بغير خلاف ولا يشترط لذلك البينة، وإن ادعته امرأة فإن كانت خلية قبل قولها بغير بينة وإن كانت ذا زوج لم تقبل دعواها إلا ببينة لأن في ذلك إلحاق ضرر بزوجها. أن المولود من الزنى إذا لم يكن مولودا على فراش يدعيه صاحبه، وادعاه الزاني، ألحق به فإن استطعنا أن نتعرف على نسبه إما بادعاء أبيه له، أو بوسائل أخرى جازمة، فإن نسبه يثبت إلى الزاني بلا شك، بل يجب على ولي الأمر أن يبحث في أنساب أبناء الزنى بالطرق المختلفة بشرط كونها جازمة، ثم إلحاقهم بآبائهم، خاصة مع توفر الوسائل العلمية التي تؤكد ذلك، رعاية لمقصد الشرع من حفظ الأنساب، وإلحاقها بأصحابها. فإن لم يفعل ولي الأمر هذا، فالواجب على من انتسب إليه ولد بهذا الطريق أن يضمه إليه ويلحقه به، ولا تكمل توبته إلا بذلك.

The phenomenon of abandoned children, or foundlings, has abounded recently. It resembles, nowadays, a calamity that demands a thorough study addressing picking a foundling to save its life, and determining its Sharia and civil rights, specially it's right to lineage and endeavors to clarify it. Jurists (fiqh scholars) distinguish between adopting and lineage claiming. Giving a foundling the adopter's name is prohibited in Sharia, because it leads to attach a child of others to oneself. On the other hand, linage claiming as an act of revealing an ambiguous lineage is different in judgment, originally and implicitly, from adopting (naming a foundling after one's name).If the bastard child is not given birth in a claimed marriage bed and the adulterer claimed it, it has to be added to him. In addition, if we can reveal the child's linage by father's claim or other accredited means, the adulterer paternity has to be confirmed then. Moreover, the ruler, aiming to attain Sharia objective addressing prevention of lineage and attach descendants to it, has the right to seek adding foundlings to their parents using certified means, as scientific means confirming paternity are available. If the ruler did not do this, we believe that whomever a child appended to, by these accredited ways, he should add it to himself, and we believe that his penance would not be complete otherwise.

ISSN: 1858-6090