ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نحو تنظيم قانوني للتحكيم في ال...>الوصف

نحو تنظيم قانوني للتحكيم في العقود الإدارية في فلسطين: دراسة تحليلية نقدية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Towards a Legal Regulation of Arbitration in Administrative Contracts in Palestine Comparative Critical Analytical Study
المصدر: مجلة البلقاء للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة عمان الأهلية - عمادة الدراسات العليا والبحث العلمى
المؤلف الرئيسي: الدن، حسام الدين محمود زكريا (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Din, Hussam El-Din Mahmoud
مؤلفين آخرين: شقوره، سامي سهيل توفيق (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج25, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 68 - 83
DOI: 10.35875/1105-025-002-005
ISSN: 1684-0615
رقم MD: 1338313
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | التنظيم القانوني للتحكيم | العقود الإدارية | فلسطين
كلمات المؤلف المفتاحية:
إجراءات التقاضي | التحكيم | العقود الإدارية | القانون واجب التطبيق | المحكمة الإدارية المختصة | المنازعات الإدارية | Administrative Contracts | Administrative Disputes | Applicable Law | Arbitration | Litigation Procedures | The Competent Administrative Court
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: لا شك أن العديد من الدول نظمت مسألة التحكيم في العقود الإدارية من خلال تشريعاتها، وبينت القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة بالنظر فيما يصدر عن هيئة التحكيم من قرارات بشأن العقد الإداري ومنازعاته، في حين لم تنظمه بشكل كامل أو صريح دول أخرى ومنها فلسطين، الأمر الذي يجعل من هذا الفراغ والقصور التشريعي مشكلة تستوجب البحث. وهذا ما تناولته الدراسة بالتحليل والدراسة لبيان موقف المشرع الفلسطيني بشأن جواز التحكيم في العقود الإدارية من عدمه، من خلال توظيف المنهج التحليلي النقدي في معالجة موضوع البحث، والذي خلص إلى جوازه في العقود الإدارية، مع اقتصار القوانين واجبة التطبيق على التحكيم في العقود الإدارية على القوانين الإجرائية التي تمثل الشريعة العامة لحسم المنازعات الإدارية والمدنية، ومن ثم يتم تطبيق النظام الإجرائي المنصوص عليه في قانون الفصل في المنازعات الإدارية، وقانون التحكيم، والقوانين الإجرائية الأخرى ذات العلاقة. بيد أن القوانين الموضوعية واجبة التطبيق غير محصورة، وتطبيقها منوط بنوعية النزاع المطروح. وقد أوصى الباحثان المشرع الفلسطيني بالنص صراحة على جواز التحكيم في العقود الإدارية، وتنظيم إجراءاته بدقة، وعدم ترك الباب مفتوحا على مصراعيه لاجتهادات الفقه والقضاء، مع الاستفادة من التجارب العربية والأجنبية بهذا الخصوص.

There is no doubt that many countries have organized the issue of arbitration in administrative contracts through their legislation, and clarified the applicable law and the competent court to consider the decisions issued by the arbitral tribunal regarding the administrative contract and its disputes, while other countries, including Palestine, did not fully or explicitly regulate them. From this void and legislative shortcomings, there is a problem that requires research. This is what the researchers analyzed and studied to clarify the position of the Palestinian legislator regarding the permissibility of arbitration in administrative contracts or not, by employing the critical analytical method in addressing the subject of the research, which concluded that it is permissible in administrative contracts. With the laws applicable to arbitration in administrative contracts limited to procedural laws that represent the general Sharia for the settlement of administrative and civil disputes, and then the procedural system stipulated in the Law for the Resolution of Administrative Disputes, the Arbitration Law, and other relevant procedural laws are applied. However, the applicable substantive laws are not limited, and their application depends on the type of dispute at hand. The study recommended the Palestinian legislator explicitly stipulating the permissibility of arbitration in administrative contracts, organizing its procedures accurately, and not leaving the door wide open for jurisprudence and jurisprudence, while benefiting from Arab and foreign experiences in this regard.
ISSN: 1684-0615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.