ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تغير القيمة الشرائية للنقود وأ...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

تغير القيمة الشرائية للنقود وأثرها على السداد المالي

المصدر: مجلة دراسات العلوم الإسلامية
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية (رماح) بالتعاون جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم بالسودان
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، آدم هارون أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ibrahim, Adam Haroon Ahmed
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يوليو
الصفحات: 139 - 155
رقم MD: 1338505
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السداد المالي | القيمة النقدية | الفقه الإسلامي | النقود | السودان
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة قضية تغير القيمة الشرائية للنقود تطبيقا لحالة السودان، وأثرها على أداء الالتزام المالي، في القرض والدين وتبرز أهمية الورقة في تسليط الضوء على قضية تغير القيمة الشرائية للنقود باعتبار أن الموضوع من المواضيع التي تحتاج إلى بيان حكم الشارع الخاص بالأحاديث المتعلقة بالصرف، وتهدف الدراسة إلى بيان أقوال الفقهاء قديما وحديثا في مسالة تغير قيمة النقود الخلقية، والاصطلاحية، حسب حجة كل فريق والوصول إلى رأي راجح من أقوالهم وبيان أثر ماهية تغير قيمة النقود المعدنية (الدراهم- الدنانير- الفلوس)، والنقود الورقية على سداد الدين نتيجة للتذبذب الذي طرأ عليها بفقد قيمتها وثمنيتها. وتحاول الورقة الإجابة على السؤالين الآتيين؟ ما آثر تغير القيمة الشرائية للنقود على أداء الالتزام المالي المتعلق بالدين الناشئ والثابت في الذمة، وما هي علة الربا التي تجري في النقدين، وما يلحقها من نقود اصطلاحية؟. وأما إشكالية الدراسة: تتمثل في أن الأصل ثبات قيمة النقود، لأن النقود هي التي تحكم معاملات الناس وتضبطها بحيث يأخذ كل ذي حق حقه، فالعلاقة بين المتعاقدين إنما تحكمها القيمة النقدية لما يملكه كل طرف من أطراف هذه العلاقة، فمن أبرز المشكلات الاقتصادية المعاصرة التي تمس حقوق الفرد والجماعة، مسألة تغير القيمة الشرائية للنقود، بالرخص والغلاء، فقد تهبط قيمة العملة فتضعف قيمتها الشرائية، فيقال عندئذ رخصت وهذا هو الغالب، وقد ترتفع قيمتها فتزاد قوتها الشرائية، فيقال عندئذ غلت، وفي الحالتين فإن آثار ارتفاع العملة أو انخفاضها ينعكس على مصالح وارتباطات الأفراد، ويؤثر على الدين، لكن صلاح الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان يعتبر المخرج الوحيد لمثل هذه القضايا. وهذا الارتفاع يعرف بالتضخم، وهو نتيجة لإصدار الدولة للعملة بصورة واسعة، دون الالتزام بسياسة الصادر والوارد، مما ينعكس سلبا على قيمة العملة مقابل العملات الأخرى. ويتبع الباحث في هذه الدراسة: المنهج الاستقرائي التاريخي والتحليلي. وجاءت الدراسة على النحو التالي: المبحث الأول: التعريف بمصطلح النقود المعدنية- والفلوس- والأوراق النقدية. المبحث الثاني: التكييف الفقهي للنقود المعدنية والورقية. المبحث الثالث: أقوال العلماء في مسألة تغير قيمة العملة تبعا لتغير قيمة الفلوس ارتفاعا وانخفاضا وأثرها على سداد الدين والقرص. المبحث الرابع: أقوال العلماء في مسألة تغير قيمة الأوراق النقدية ارتفاعا وانخفاضا وأثرها على سداد الدين والقرض.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.