| المستخلص: |
لقد عرف الجهاز القضائي تضخم رهيب في عدد القضايا المطروحة أمامه، مما إنجر عنه تأخر في الوقت المحدد للفصل فيها، وهذا عكس ما كان سائدا في المجتمع الجزائري فقد كان يستعاض عن اللجوء إلي القضاء بآليات تعتبر طرق بديلة كانت لوقت قريب لها الفعالية في الوصول إلي حلول للأغلب المنازعات التي قد تظهر بين أفراد المجتمع، وهذه الطرق تتمثل في "المصالحة، الوساطة، التحكيم" كآليات لها أبعاد تاريخية أو أبعاد دينية ، وبسبب ما ذكرناه من تضخم الدعاوى حرص المشرع الجزائري على تشجيع هذه الآليات كطرق البديلة لحل المنازعات للتخفيف الضغط عن القضاء ومن هذه المجالات نجد المنازعات المتعلقة بالعمل، حيث حرص المشرع على وضعها ضمن القيود والشروط العامة قبل أن يتم اللجوء إلى الإضرابات وخاصة على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية أي في قطاع الوظيفة العمومية لما يتميز به هذا القطاع من خصوصية مستمدة من طبيعة المهام المنوطة به والمتمثلة أساسا في تقديم الخدمات العامة بشكل مستمر ودائم، وهذا ما جعل المشرع يميزه عن باقي القطاعات الأخرى عبر النص على إجراءات وهيئات خاصة مكلفة بهذه الآليات الودية، حيث أنه الهدف من هذه المداخلة معرفة إلى أي حد يمكن القول بأن إجراءات التي نص عليها المشرع الجزائري ومراحل تفعيل آليات التسوية الودية لمنازعات العمل كطرق بديلة لحل الخلافات داخل الإدارات والمؤسسات العمومية تؤدي دورهـا المنوط بها؟
The judicial system has known a terrible inflation in the number of cases before it, which resulted in a delay in the time specified for the dismissal, and this is contrary to what prevailed in Algerian society has been replaced by recourse to the judiciary mechanisms that are alternative ways have been effective in the near to reach solutions Most of the disputes that may arise among the members of the society, such as "reconciliation, mediation, arbitration" as mechanisms have historical dimensions or religious dimensions, and because of what we mentioned in the influx of lawsuits, the Algerian legislature is keen to encourage these mechanisms as alternative methods of resolving disputes to reduce pressure on the judiciary This The areas of disputes related to work, where the legislator is keen to put them within the limits and general conditions before resorting to strikes, especially at the level of public administrations and institutions, that is, in the public sector, because of the distinctiveness of this sector derived from the nature of the tasks entrusted to him, The public services are continuously and permanently, and this is what makes the legislator distinguish it from the rest of the other sectors by providing for special procedures and bodies charged with these friendly mechanisms. The purpose of this intervention is to know to what extent it can be said that the procedures stipulated by the Algerian legislator and stages Fiel settlement mechanisms friendly alternative to labor disputes as ways to resolve disputes within departments and public institutions play their role assigned to it?
|
