| المستخلص: |
إن تطبيق الحكم اللامركزي تحديات عدة، عقب إجراء انتخابات مجالس المحافظات، المقررة العام المقبل، بالرغم من تشكل شبه إجماع بالتفاؤل بنجاح التجربة، وانعكاس نتائجها إيجابيا على دفع عجلة التنمية في المحافظات ولعل التحدي الأكبر، من وجهة نظرهم، محاولة التوأمة والتوفيق وتقليص التداخلات بين مهام أعضاء مجلسي المحافظات والبلديات، في ضوء وجود بعض التداخل والتضارب أحيانا بالصلاحيات، أوجدتها بنود في قانوني البلديات واللامركزية، على إن ذلك لا ينفي إمكانية تجاوزه بعد فترة زمنية. هنالك تقاطعاً بين عملي مجالس المحافظات والبلديات، ليكمل أحدهما الآخر بالأدوار والمهام والموكلة لأعضاء كل منهما، مشيراً إلى أن انسجام العملية الانتخابية سيسهم بتغطية كل مناطق المملكة تنموياً، ما يمنع أي تضارب في المصالح والمهام بين المجلسين وفهم العلاقة مع المجالس التنفيذية التي قد تخلف نوعاً من الإرباك بتنفيذها في بداية الأمر، كما إن تنظيم العلاقة بين مجلسي المحافظة والبلدي، سيكون صعباً لدى تطبيق المهام، على أن ذلك لا يعني عدم انتهاء حالة الارتباك وتجاوز المعيقات بنجاح.
The implementation of decentralized governance has several challenges, following the holding of the provincial elections, scheduled for next year, based on what was successfully voted on, and the reflection of its results. More details can be found in light of the possibility of bypassing it after a period of time. There is an intersection between the work of the provincial and municipal councils, so that one complements the other with the roles and tasks assigned to their respective members, indicating that the harmony of the electoral process will contribute to covering all developmental regions of the Kingdom, which prevents any conflict of interests and tasks between the two councils and understanding the relationship with the executive councils that may leave a kind of Confusion in its implementation at the beginning, just as regulating the relationship between the provincial and municipal councils will be difficult when implementing the tasks, but this does not mean that the state of confusion will not end and the obstacles will be successfully overcome.
|
