| المستخلص: |
من أجل الاهتمام بحقوق الإنسان وضرورة احترامها، حث المجتمع الدولي على معالجة قضايا حقوق الإنسان بوصفها شأنا دوليا يقتضي حمايتها، انطلاقا من التزام الدول الأعضاء بميثاق الأمم المتحدة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان. ويأتي مبدأ «مسؤولية الحماية»، كأحد أهم الآليات القانونية المستجدة في تطوير قواعد القانون الدولي العام، لا سيما قواعد حقوق الإنسان تجاه المجازر والمآسي الإنسانية. وهو يمثل نموذجا بديلا لمبدأ حق التدخل، لكنه ما زال يستوجب بذل الجهود الدولية، لتنفيذ هذا المبدأ وتطبيقه في ظل ما يجري على الساحة الدولية من انتهاكات لهذه الحقوق. إن التطورات التي أفرزها التنظيم الدولي على الساحة الدولية، أظهرت مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات المرتكبة بشكل متكرر، والتي لم يعد بالإمكان التغاضي عنها، لا سيما تجاه الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد أقلية الروهينغيا في ميانمار. يسعى هذا البحث لتحديد من هو المسؤول عن وضع حد لهذه الانتهاكات المرتكبة، انطلاقا من مبدأ مسؤولية الحماية، ودور المجتمع الدولي في تنفيذها، ومدى مسؤوليته تجاه ذلك.
Regarding the importance of the human rights and the need to ensure a worldwide respect and fulfilment, the international community has always attempted to find adequate measures to guarantee this protection as part of the United Nations’ member States commitment to the UN Charter. The international community has developed a new mechanism to hopefully replace the principle of intervention, that is the “Responsibility to Protect”. This new mechanism is still yet under controversies and doubts, but nevertheless it is a tool to put an end to human rights violations namely when it comes to the right of life. To ignore violations of human rights especially when it comes to committing massacres against nations, crimes against humanity is no longer acceptable, Myanmar- Rohingya is a clear example of such unspeakable violation. The aim of this research is to determine who is responsible for stopping or limiting these violations, and what is the role of the international community in implementing the principle of the “responsibility to protect”.
|
