المستخلص: |
كشف البحث عن آليات الحماية الجنائية للحيازة العقارية في ضوء القانون المسطري. الرغبة الأساسية من خلال القانون الجنائي تتمثل في ضمان الاستقرار عبر حماية الحيازة العقارية وبينة العقار من كل اعتداء أو غضب وفي سبيل تكريس هذه الحماية فقد عمل على وضع مقتضيات إجرائية أخرى من خلال قانون المسطرة الجنائية. وأوضح البحث دور النيابة العامة في حماية العقار في ضوء قانون المسطرة الجنائية، وتطرق إلى شروط تدخل النيابة العامة في حماية العقار، ومجال تدخل النيابة العامة في حماية الحيازة. كما ناقش إشكالية تنفيذ المقررات في الدعاوي العقارية، من خلال التعرف على إشكالية تنفيذ الأحكام الزجرية في الدعاوي العقارية والجهة المختصة، والإشكالية الناجمة عن تنفيذ حكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وتوصل البحث إلى أن الحديث عن دور المحكمة الجنائية في حماية الحيازة العقارية هو الحديث عن دور النيابة العامة وقاضي التحقيق في ذلك وما يترتب عن تلك الحماية من استصدار أوامر قضائية تتضمن إدانة المتهم أو تبرئته. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|