ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ماهية الشرطة الإدارية ودورها في حماية النظام العام

العنوان بلغة أخرى: What Is the Administrative Police and its Role in Protecting Public Order
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: المهدي، عملوك (مؤلف)
المجلد/العدد: ع49
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: دجنبر
الصفحات: 271 - 300
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1339088
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: كشف المقال عن ماهية الشرطة الإدارية ودورها في حماية النظام العام. شهدت نظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تطورات كبيرة استوجبت تدخل الدولة لتنظيم الحريات وتدخل سلطة الضبط الإداري لتحقيق مصالح المجتمع والحفاظ على النظام العام. تطرق المقال إلى تأصيل فكرة الضبط الإداري من خلال التطرق لطبيعة الضبط الإداري موضحا أن الضبط الإداري يمثل سلطة قانونية محايدة، مبينا ذلك في الفقه الفرنسي والعربي، مشيرا إلى أن رقابة القضاء الإداري تمثل نشاطا إداريا يستمد شرعيته من النصوص الدستورية والتشريعية، مبينا أن الضبط الإداري يمثل سلطة سياسية، عارضا الآراء المختلفة الواردة في الضبط الإداري كاشفا عن النقد الموجه لها، مبرزا الطبيعة المزدوجة للضبط الإداري. وعرض تعريف الضبط الإداري، وميزه عن الأنظمة الأخرى المشابهة له، وفرق بين الضبط الإداري والضبط التشريعي حيث يتضمن الضبط الإداري المعيار الشكلي والموضوعي، بينما يتضمن الضبط التشريعي القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية. وميز بين الضبط الإداري والضبط القضائي، موضحا أهمية التمييز بينهما في مجال الاختصاص القضائي، ومجال المسؤولية. وتطرق إلى إضفاء صفة الأعمال القضائية على أعمال الضبطية القضائية. وبين معايير التمييز بين الضبط الإداري والقضائي والتي شملت المعيار الشكلي ومعيار الغاية والهدف، والمعيار المادي أو الموضوعي، وكشف عن عناصر التمييز بينهما. وفرق بين الشرطة الإدارية والمرفق العمومي، فالشرطة الإدارية تدخلها سلبي بينما يتميز المرفق العمومي بالإيجابية وتديم خدمات معينة للمواطنين. وكشف عن أهداف الضبط الإداري وأنواعه. وأبرز مدلول فكرة النظام العام وعناصره وفقا للمفهوم التقليدي، مبينا امتداد النظام العام للمجال الاقتصادي. وأوضح خصائص النظام العام، مبينا أنه ليس من صنع المشرع وحده، وأنه يتميز بالمرونة والتطور والتغير المستمر، وارتباطه بنطاق التفسير القضائي، معددا أنواع الضبط الإداري. واختتم المقال بعرض معايير الحفاظ على النظام العام التي اجتهد الفقهاء في تقديمها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 2550-603X