المستخلص: |
كشف البحث عن الشروط المتعلقة بالصوائر القضائية في الشكاية المباشرة في ظل قانون المسطرة الجنائية المغربي. الهدف من وراء تنصيص المشرع على ضرورة أداء المصاريف القضائية في الميدان الجنائي هو الحد من اللجوء إلى القضاء بدون سبب. وتتمثل المصارف القضائية في أداء القسط الجزافي، وأداء مبلغ الإيداع أو الوديعة مع ضرورة معرفة كيفية تصفية الوديعة القضائية، والإعفاء من أداء الوديعة القضائية. ويعد من أداء الرسم القضائي من صور المصارف القضائية حيث ألزم المشرع المغربي المتضرر من أداء مبلغ الرسم القضائي وإلا نتج عن عدم أداءه عدم قبول شكايته المباشرة، الأمر نفسه ينتج في حالة عدم أداء القسط الجزافي أو مبلغ الإيداع. وأختتم البحث بالقول بأنه طبقًا للفصل (57) من قانون 86-23 المتعلق بالصوائر القضائية في الميدان الجنائي ترد مبالغ المودعة خصوصًا صوائر المسطرة ترد إليه في حالة ما إذ صدر حكم لصالحه، ولكن لا ترد إلا بعد صدور حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|