ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر السياسة المالية في متغيرات الاقتصاد الكلي في العراق: دراسة تحليلية قياسية للمدة 2003-2020

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Fiscal Policy on Macroeconomic Variables in Iraq: A Standard Analytical Study for the Period 2003-2020
المصدر: مجلة الأقتصادي الخليجي
الناشر: جامعة البصرة - مركز دراسات الخليج العربي
المؤلف الرئيسي: حسين، بيداء رزاق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الهيد، سجاد صادق (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع52
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: حزيران
الصفحات: 221 - 256
DOI: 10.33762/1287-000-052-006
ISSN: 1817-5880
رقم MD: 1339393
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسة المالية | الإنفاق الحكومي | الإيرادات العامة | التضخم | البطالة | Fiscal Policy | Government Spending | Public Revenues | Inflation | Unemployment
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: إن صعوبة المهمة التي تقع على عاتق السياسة المالية، جعلها تدخل في دائرة التناقض بين تحقيق الكفاءة الاقتصادية والعدالة التوزيعية، كما أن تركيزها في كثير من الأحيان على الأخيرة، قد أفقدها القدرة على تهيئة القاعدة الرصينة من خلال عنصر الكفاءة لتحقيق الغاية الثانية، وعلى نحو يمهد لبناء نموذج لدول ريعية تسعى إلى تحقيق الكفاءة والعدالة معاً، وذلك لبلوغ مستوى تنساب فيه عملية توزيع عائدات النفط عبر الموازنة العامة محققة استقراراً اقتصادياً، ويهدف البحث إلى التعرف على السياسة المالية، أهدافها وأدواتها، وكذلك التعرف على آثارها الاقتصادية، هذا فضلاً عن تأثير أدواتها على بعض متغيرات الاقتصاد الكلي، اتبع البحث الأسلوب الوصفي التحليلي والأسلوب القياسي لوصف وتحليل المتغيرات المؤثرة في النموذج واختبار الدلالة الإحصائية لمتغيرات النموذج، وأوصى البحث بالعمل الجاد على تطبيق السياسات المالية التي تعمل على خفض معدلات التضخم، والعمل على زيادة الإيرادات العامة من خلال التركيز على عمليات الإنتاج وذلك لتخفيض سعر الصرف وزيادة قيمة العملة المحلية وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي، مع ضرورة تركيز النفقات العامة في الجوانب التنموية والرأسمالية وذلك لزيادة القيمة الإنتاجية الأمر الذي ينعكس على زيادة الناتج وتخفيض معدلات التضخم.

The difficulty of the task that falls on the shoulders of fiscal policy, made it fall into the circle of contradiction between achieving economic efficiency and distributive justice, and its focus often on the latter, has made it lose the ability to create a solid base through the element of efficiency to achieve the second goal, and in a way that paves the way To build a model for renter countries that seek to achieve efficiency and justice together, and that is to reach a level in which the process of distributing oil revenues flows through the general budget, achieving economic stability. Macroeconomics, the research followed the descriptive-analytical approach and the standard approach to describe and analyze the variables affecting the model and test the statistical significance of the model variables. The exchange rate and the increase in the value of the local currency, thus increasing economic growth, with the need to focus public expenditures in all aspects development and capitalism in order to increase the productive value, which is reflected in increasing output and reducing inflation rates.

ISSN: 1817-5880