ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور اليمين أمام القضاء الإداري...>الوصف

دور اليمين أمام القضاء الإداري واللجان التحقيقية

العنوان بلغة أخرى: The Role of the Oath before the Administrative Judiciary and Investigative Committees
المصدر: مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية التربية للبنات
المؤلف الرئيسي: الظالمي، محمد حسن جاسم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Jasem, Muhammed Hassan
المجلد/العدد: مج16, ع30
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: حزيران
الصفحات: 309 - 322
DOI: 10.36327/0829-016-030-030
ISSN: 1993-5242
رقم MD: 1339678
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
المنازعات الإدارية | المحاكم الإدارية | القانون الإداري | القوانين الإجرائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
اليمن | القضاء الإداري | اللجان التحقيقية | الإثبات | الموظف | الشاهد | Oath | Administrative Judiciary | Investigative Committees | Evidence | Employee | Witness
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: أن عدم تشريع قانون للإجراءات الواجب مراعاتها في المنازعات الإدارية يجعلنا أمام مشكلة تطبيق قواعد فروع القانون الأخرى على تلك المنازعات، فلم يشرع قانون ينظم الإثبات في المحاكم الإدارية في أي من الدول محل المقارنة (فرنسا ومصر والعراق)، وأما عن موقف المشرع العراقي فإن قانون مجلس الدولة رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ المعدل قد أشار في الفقرة الحادية عشر من المادة السابعة منه إلى تطبيق القوانين الإجرائية ومنها قانون الإثبات رقم 107 لسنة ١٩٧٩ المعدل فيما لم يرد فيه نص، ولم تشترط هذه الفقرة انسجام قواعد قانون الإثبات المشار إليه مع طبيعة المنازعات الإدارية، كما أن قانون انضباط موظفي الدولة العراقي رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل جاء خلوا من ذلك أيضا ولم يشر في حدود التحقيق الإداري إلى تطبيق أحكام قانون معين. فلابد من الرجوع إلى أحكام اليمين في فروع القانون الأخرى ومحاولة تطبيق تلك الأحكام في مجال القضاء الإداري من حيث أن قانون مجلس الدولة رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ المعدل أشار في المادة (7/11) إلى تطبيق قانون المرافعات ٨٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل وكذلك قانون الإثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ المعدل وكذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1981.

The failure to legislate a law for the procedures to be taken into account in administrative disputes makes us face the problem of applying the rules of other branches of law to those disputes. No law has been enacted regulating evidence in administrative courts in any of the countries under comparison (France, Egypt, and Iraq). As for the position of the Iraqi legislator, the law The State Council No. 65 of 1979, as amended, indicated in the eleventh paragraph of Article 7 of it to the application of procedural laws, including Evidence Law No. 107 of 1979, as amended, as there is no text in it. Also, the amended Iraqi State Employee Discipline Law No. 14 of 1991 was also devoid of that and did not refer, within the limits of the administrative investigation, to the application of the provisions of a particular law. It is necessary to refer to the provisions of the oath in other branches of law and try to apply those provisions in the field of administrative justice, as State Council Law No. 65 of 1979 as amended referred in Article (7/11) to the application of the pleadings Law 83 of 1979 as amended, as well as Evidence Law No. 107 For the year 1979 as amended, as well as the Code of Criminal Procedure No. 23 of 1981.
ISSN: 1993-5242

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.