المستخلص: |
إن المجال البحري المغربي يحظى بأهمية كبيرة، لكنه ما زال لم يرقى إلى المستوى المطلوب ولم يحظى بالاهتمام اللازم من طرف المشرع، الأمر الذي انعكس سلبًا على المعاملات البحرية، خاصة وأن هذه الأخيرة عرفت تطورًا كبيرًا على كافة الأصعدة، وهو ما أدى إلى قيام مجموعة من النزاعات ذات الطبيعة التجارية أو الزجرية أو الاجتماعية، والتي ظل دور القضاء محدودًا في فضها نظرًا لكون أطرافها يفضلون في أحيان كثيرة اللجوء إلى التحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات. وتأتي هذه الدراسة كمحاولة لبيان الدور المهم الذي يلعبه القضاء الرسمي في المنازعات البحرية بكافة أنواعها في ضوء التشريع المغربي المقارن.
L’espace maritime marocain bénéfice d’une grande importance, mais il n’a pas atteint le niveau requis et n’a pas reçu l’attention nécessaire du législateur, Cela a eu un impact négatif sur les opérations maritimes, d'autant que ces dernières ont connu une grande évolution à tous les niveaux, Ce qui a conduit à un ensemble de contentieux de nature commerciale, pénale ou sociale, dont le rôle du pouvoir judiciaire était limité dans sa résolution, puisque les parties préfèrent souvent recourir à l’arbitrage comme moyen alternative de règlement des différends. Cette étude vise à illustrer le rôle important joué par les juridictions d'État dans les sortes des litiges maritimes, à la lumière de la législation marocaine comparé.
|