المصدر: | مجلة قانون وأعمال |
---|---|
الناشر: | هشام البخفاوي |
المؤلف الرئيسي: | حيداس، محمد عالي (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Hidass, Mohamed Ali |
المجلد/العدد: | ع17 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
الصفحات: | 1 - 18 |
ISSN: |
2028-6678 |
رقم MD: | 1340648 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يلعب القرض العقاري دورًا أساسيًا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ بدونه لا يمكن إقامة المنشآت والمشاريع الإنتاجية والخدماتية، حيث أعطت التطورات التكنولوجية والاقتصادية للتمويل والائتمان أهمية كبيرة وواضحة، من خلال قدرته على توفير الأموال اللازمة وتعبئتها للقيام بممارسة الأنشطة الإنتاجية، وتلبية مختلف احتياجات الأفراد وعلى رأسها تلك المرتبطة بالسكن. وبصدور القانون رقم 08.31 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك يكون المشرع المغربي قد أسس لإطار قانوني ملائم لتطوير نطام التمويل العقاري في المغرب ويوسع مجال للادخار وقدراته، فضلًا عن كونه جاء أساسًا من أجل ضمان التوازن في العلاقة العقدية بين المستهلك والبنك، وذلك من خلال تنظيم عقد القرض العقاري بشكل مسبق ودقيق خلال مرحلة الدعوة إلى التعاقد بهدف حماية الطرف الضعيف في هذا العقد، وكذا حماية حقوقه الاقتصادية تحقيقًا للتوازن العقدي بين طرفي عقد القرض العقاري عند إبرام العقد، بل وحتى بعد نشوب نزاع بين المهني المقرض والمستهلك المقترض، أي مرحلة المحاكمة، نظرًا لما تعرفه هذه الأخيرة من إشكالات مرتبطة أساسًا بالاختصاص القضائي في النزاعات الناشئة عن القرض العقاري. |
---|---|
ISSN: |
2028-6678 |