ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الشرط الجزائي في العقود المالية وتطبيقاته القضائية: دراسة فقهية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Penalty Clause in Financial Contracts and its Judicial Applications: Comparative Jurisprudence Study
المصدر: مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية
الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
المؤلف الرئيسي: الخالدي، مبارك بن محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Khaldi, Mubarak Mohammed
المجلد/العدد: مج56, ع203
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: جمادى الأولى
الصفحات: 170 - 221
DOI: 10.36046/2323-056-203-014
ISSN: 1658-7898
رقم MD: 1341085
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الشروط العقدية | الشرط الاتفاقي | الشرط التعويضي | العمل القضائي | العقود المالية | الحلول الشرعية | Contractual Conditions | Agreement Condition | Compensatory Condition | Judicial Work | Financial Contracts | Legal Solutions
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
المستخلص: التساؤل المركزي للبحث هو: أثر الشرط الجزائي في العقود المالية، وما الذي استقر عليه العمل القضائي اتجاهه؟ وهدف البحث للإجابة عن تساؤلات البحث، كبيان حقيقة الشرط الجزائي وصوره والتفريق بينه وبين ما يشابهه، وإلى بيان حكم الشرط الجزائي وما استقر عليه عمل القضاء المختص، وهل التزم القضاء بما قرره الفقهاء في هذه المسألة، ولما كان الشرط الجزائي في حقيقته شرطا مقترنا بالعقد كان لزاما أن يبين الباحث حكم الشروط المقترنة بالعقد، فوضح الباحث اختلاف الفقهاء فيه على مذهبين، وتوصل إلى أنها مباحة مهما تعددت، إلا أن يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً، لأن هذا سيوقع المتعاملين به في الربا المحرم، وأن الفقهاء وضعوا ضابطا في الشرط الجزائي المعوض عن الضرر وهو: أن يكون الضرر ناتجا خسار مالية فعلية أو لتفويت ربح مؤكد، ثم وضح البحث أهم المؤيدات الشرعية لحل إشكالية مماطلة المدين في العقود التي يكون الالتزام فيها دينا، واقترح عدة حلول ذات كفاء اقتصادية، واختتم البحث بنتائج أهمها: أن الشرط الجزائي التزام زائد مضاف للعقد حين انعقاده أو بعده بتوافق الطرفين، وأن الشرط الجزائي له صور متعدد ويرد على أنواع مختلفة من العقود، وأن القضاء المختص السعودي قد استقر عمله على الأخذ بالشروط الجزائية في شتى العقود المالية وإعماله، ما لم يكن الالتزام الأصلي فيها دينا فحينئذ لا يكون الشرط مقبولا.

The central question of the research is: the impact of the penalty clause on financial contracts, and what has the judicial work settled on its direction? The aim of the research is to answer the research questions, such as clarifying the reality of the penalty clause and its images and differentiating between it and what is similar, and to clarifying the ruling of the penalty clause and what the work of the competent judiciary has settled on, and whether the judiciary adhered to what the jurists decided in this issue, and since the penalty clause was in fact a condition associated with the contract, it was It is necessary for the researcher to clarify the ruling on the conditions associated with the contract, so the researcher clarified the difference of jurists in it on two schools of thought, and concluded that it is permissible no matter how many, unless the original obligation in it is a debt, because this will cause those dealing with it to engage in forbidden usury, and that the jurists have set an officer in the penalty clause that compensates for The damage is: that the damage is the result of an actual financial loss or the loss of a certain profit, then the research clarified the most important legal supports to solve the problem of the debtor’s procrastination in contracts in which the obligation is a debt, and suggested several solutions that are economically efficient, and the research concluded with the most important results: that the penalty clause is an additional obligation. It is added to the contract when it is held or after it is agreed upon by both parties, and that the penal clause has multiple forms and is applied to different types of contracts, and that the Saudi competent judiciary has settled its work on the introduction and implementation of the penal conditions in various financial contracts and its implementation, Unless the original obligation is a debt, then the condition is not acceptable.

ISSN: 1658-7898

عناصر مشابهة