ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رقابة القضاء الإداري على توافر شرط المنفعة العمومية في نزع الملكية "الرقابة التقليدية ورقابة الموازنة": دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Judicial Oversight Rules on the Availability of a Public Utility in Foreclosur - Traditional Surveillance and Control the Balance: A Comparative Study
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: براهيمي، سهام (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Brahimi, Siham
مؤلفين آخرين: براهيمي، فائزة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج46, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 333 - 389
DOI: 10.34120/0318-046-003-008
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 1341154
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
نزع الملكية | المنفعة العمومية | الرقابة القضائية | الرقابة التقليدية | رقابة الموازنة | Public Utility Expropriation | Judicial Oversight | The Traditional Oversight | Budge
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
LEADER 03858nam a22002537a 4500
001 2097394
024 |3 10.34120/0318-046-003-008 
041 |a ara 
044 |b الكويت 
100 |a براهيمي، سهام  |g Brahimi, Siham  |e مؤلف  |9 188498 
245 |a رقابة القضاء الإداري على توافر شرط المنفعة العمومية في نزع الملكية "الرقابة التقليدية ورقابة الموازنة":  |b دراسة مقارنة 
246 |a Judicial Oversight Rules on the Availability of a Public Utility in Foreclosur - Traditional Surveillance and Control the Balance:  |b A Comparative Study 
260 |b جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي  |c 2022  |g سبتمبر  |m 1444 
300 |a 333 - 389 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a إن القضاء الإداري يتكفل بمهام عديدة منها ما هي بسيطة وأخرى معقدة؛ حيث يشترط فيها مراعاة حقوق الأفراد، واحترام صلاحيات السلطات الإدارية، ولتجسيد احترام الأخيرة للرقابة القضائية منحها المشرع سلطة تقديرية تستغلها خاصة عند تحديد أساس ومبرر نزع الملكية، وهو شرط المنفعة العمومية، فتملك الإدارة سلطة تحديد مكان وزمان ومدى توافر المنفعة، غير أنه إذا كان جوهر السلطة التقديرية عدم خضوعها للرقابة القضائية ما لم تخرج عن مجال التقدير الممنوح لها، فإن القضاء قد خرج عن هذه القاعدة وأخضعها للرقابة، وإن كانت محدودة وضيقة، وهذا ما يطلق عليه بالرقابة التقليدية، فلا تقتصر على رقابة المشروعية، إلا أن هذه الأخيرة ونظرا لعجزها في الإبقاء على التوازن، سعى القضاء إلى توسيعها من رقابة تقليدية إلى رقابة الملاءمة التي جسدتها عملية نزع الملكية في رقابة الموازنة.  |b The administrative justice provides many functions what simple and complex where the requirement of individual rights and respect for the powers of the administrative authorities, and reflect respect for judicial oversight last awarded legislator exploited discretion especially when determining the basis of WMP PL expropriation and is provided Public benefit, the Department has the authority to determine where and when the availability of the benefit, but if the essence of discretion not to subject to judicial oversight unless outside the area of its rating, the judiciary has come out about this rule and exposing them to limited control and tight, and it’s called BA Traditional control, not limited to the control of legality, the latter because of their inability to maintain balance sought to expand from traditional control to appropriate control embodied by the expropriation process in budget control. 
653 |a حق الملكية  |a نزع الملكية  |a المنفعة العمومية  |a الرقابة القضائية  |a القضاء الإداري  |a الجزائر 
692 |a نزع الملكية  |a المنفعة العمومية  |a الرقابة القضائية  |a الرقابة التقليدية  |a رقابة الموازنة  |b Public Utility Expropriation  |b Judicial Oversight  |b The Traditional Oversight  |b Budge 
700 |9 287949  |a براهيمي، فائزة  |e م. مشارك  |g Brahimi, Faiza 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 008  |e Journal of Law  |f Mağallaẗ al-ḥuqūq  |l 003  |m مج46, ع3  |o 0318  |s مجلة الحقوق  |v 046  |x 1029-6069 
856 |u 0318-046-003-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1341154  |d 1341154