| المستخلص: |
إن من ثمار التطور المتسارع في عجلة الحياة ضهور الحاسبة الإلكترونية ودورها في اختصار الزمن وقابليتها على الاتصال الواسع من خلال شبكة الإنترنت، وبدأت تتغير معالم السلوكيات من العالم الحقيقي إلى العالم الافتراضي، غير أن التطور الإيجابي رافقه تطور في أساليب الإجرام وضهور نمط جديد من الجرائم يستهدف النيل من مصالح جديدة جديرة بالحماية أو موجودة لكنه تغيرت بسبب استخدام الحاسبة، لذلك تعالت الأصوات المنادية بضرورة تشريع يواكب هذا النوع الجديد من الجرائم وأصغت العديد من الدول لذلك وشرعت قوانين تعالج الأحكام الموضوعية والإجرائية للجرائم المعلوماتية، لكننا في العراق لازلنا نعتمد القواعد العامة التقليدية لمعالجة تلك الجرائم التي تتقدم شكلاً وموضوعاً على تلك القواعد، لذلك ظهرت المصلحة الأساسية إلى وجود قانون يعالج أحكام الجريمة المعلوماتية من حيث الموضوع والإجراء وتمخضت عن تلك المصلحة مصالح أخرى تتعلق بالتناسب بين المصالح في نطاق نصوص القانون، وللمزيد من التفصيل قسمنا هذا البحث إلى ثلاث مباحث الأول تناولنا فيه مفهوم المصلحة والثاني خصصناه للمصلحة في نطاق القواعد الموضوعية والثالث أفردناه للمصلحة في نطاق القواعد الإجرائية وانتهينا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات منها أن قانون العقوبات العراقي عندما صدر سبق ضهور الجريمة المعلوماتية ولم يدور في ذهن المشرع انطباق تلك القواعد على الجريمة المعلوماتية، لذا ندعو المشرع إلى الإسراع في تشريع القانون، كما أن حرية القاضي باعتماد الدليل المعلوماتي في إثبات الجريمة المعلوماتية يواجه شرعية الإجراء من جهة ومساسه بالحقوق والحريات من جهة أخرى، ولا مناص من ذلك بغير تنظيم تلك المصالح في نصوص قانونية نافذة.
One of the fruits of the rapid development in the wheel of life is the emergence of the electronic calculator and its role in shortening time and its ability to communicate widely through the Internet, and the parameters of behavior began to change from the real world to the virtual world, but the positive development was accompanied by a development in methods of crime and the emergence of a new type of crimes targeting Undermining new interests worthy of protection or existing, but they have changed due to the use of the calculator, so there are voices calling for the need for legislation to keep pace with this new type of crime. Crimes that precede in form and substance over these rules Therefore, the primary interest appeared in the existence of a law that addresses the provisions of information crime in terms of subject matter and procedure, and this interest resulted in other interests related to the proportionality between interests within the scope of the texts of the law, and for more detail we divided this research into three sections. The first in which we discussed the concept of interest and the second we allocated For the interest within the scope of the substantive rules and the third we singled out for the interest within the scope of the procedural rules and we ended up with a set of results and recommendations, including that the Iraqi Penal Code, when it was issued, preceded the emergence of information crime and the legislator did not consider the applicability of those rules to information crime, so we call on the legislator to expedite the enactment of the law, The freedom of the judge to adopt the informational evidence in proving the information crime faces the legitimacy of the procedure on the one hand and its infringement of rights and freedoms on the other hand, and there is no escaping that without regulating those interests in effective legal texts.
|
