ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة على صحة العضوية في الم...>الوصف

الرقابة على صحة العضوية في المجالس النيابية: دراسة مقارنة "فرنسا - مصر - الكويت - البحرين"

المصدر: القانونية
الناشر: هيئة التشريع والإفتاء القانوني
المؤلف الرئيسي: ندا، وليد محمود محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 38 - 84
ISSN: 2210-1985
رقم MD: 1343120
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المجالس النيابية | السلطة التشريعية | الحقوق السياسية | الانتخابات البرلمانية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: قارنت الدراسة الرقابة على صحة العضوية في المجالس النيابية بـ (فرنسا، مصر، الكويت، البحرين). معتمدة على المنهج التطبيقي التحليلي المقارن، وتحدثت عن الاختصاص البرلماني على صحة العضوية بين الثبات والتراجع، اختصاص البرلمان الفرنسي بالفصل في صحة العضوية، استأثر البرلمان الفرنسي بالرقابة على صحة عضوية أعضائه منذ قيام الثورة الفرنسية، وطبق نظام الفحص الذاتي لصحة العضوية البرلمانية في فرنسا حتى قيام الجمهورية الخامسة وفيه مطلبان، موقف الفقه من استئثار البرلمان بالفصل في صحة العضوية، موقف دستور الجمهورية الخامسة لسنة (1958). وتناولت اختصاص مجلس الشعب المصري بالفصل في صحة العضوية، ويختص المجلس بالفصل في صحة أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه، دراسة الطعون في لجنة الشئون الدستورية والقانونية، ملاحظات على تقارير محكمة النقض. وعرضت اختصاص مجلس الأمة الكويتي بالفصل في صحة العضوية، الاختصاص القضائي بالفصل في صحة العضوية بين الواقع والمأمول، رقابة المجلس الدستوري الفرنسي على صحة العضوية، تشكيل المجلس الدستوري وطبيعته القانونية، تشكيل المجلس واختصاصاته، الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري، رقابة المجلس الدستوري السابقة على عملية الاقتراع وهذا من خلال ثلاثة أفرع، رقابة المجلس الدستوري على الانتخابات التشريعية، الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، أسباب رفض الطعون، الطبيعة القانونية لقضاء الانتخابات، الرقابة القضائية على صحة العضوية في مصر وحوت موقف المحكمة الدستورية من الانتخابات التي أجريت في ضوء الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ (30) مارس (2011)، الطعن في صحة العضوية وفق أحكام دستور (2012) المُلغى و(2014). وأشارت إلى الرقابة القضائية صحة على العضوية في الكويت، وشمل تشكيل المحكمة، حيادتها واستقلالها كجهة قضائية، تقديم معاد الطعن، نطاق اختصاص المحكمة بنظر الطعن الانتخابي. وأوضحت الرقابة القضائية على صحة العضوية في مملكة البحرين. واختتمت الدراسة بالتركيز على النتائج، والتي تضمنت قيام الجهات القضائية المنوط بها الرقابة على صحة العضوية بدورها بكفاءة وفاعلية عند ممارستها مهام الرقابة بما يبعث الطمأنينة. وأكدت التوصيات على العمل على إصلاح المؤسسة التشريعية ورفع كفاءة الأداء التشريعي لها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 2210-1985

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.