| المستخلص: |
يعالج موضوع البحث معوقات الملاحقة الجزائية لجرائم الفساد، الذي يعد من أهم المواضيع في ميدان مكافحة الفساد الإداري والمالي، إذ تعد ظاهرة الفساد من الظواهر الخطيرة التي تواجه أغلب البلدان وبالأخص الدول النامية منها، فالفساد بات يمثل ظاهرة خطيرة نتيجة لغياب الأسس القانونية وتطبيقاتها، مما يؤدي إلى استغلال الوظيفة العامة والأموال العامة من أجل تحقيق مكاسب فئوية أو فردية، ولم يعد الفساد مجرد مشكلة داخلية فحسب يمكن مواجهته ببعض التدابير والإجراءات القانونية، وإنما أصبحت ظاهرة الفساد عالمية تمس أغلب المجتمعات والأنظمة القانونية والسياسية والاقتصادية، لذلك بات من الضروري إيجاد نوع من التعاون الدولي والإقليمي وبكافة أشكاله وصورة، ونتيجة لتزايد القلق الدولي من ظاهرة الفساد وتداعياتها وعواقبها الوخيمة على الدول جمعاء، فقد استقرت الحاجة إلى سياسات فاعلة عبر إيجاد هذا التعاون، إذ استهدف هذا التعاون السلوكيات أو الممارسات الفاسدة أيا كانت مواقعها، ومهما كانت مناصب مرتكبيها ومسؤولياتهم، إذ أنه ليس هناك فوارق بين الفساد الذي يرتكبه كبار المسؤولين أو صغارهم، ويتطلب مواجهة مكافحة الفساد تطوير المنظومة التشريعية بشقيها العقابية والإجرائية على المستوى الوطني والدولي، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي في المجال القانوني والقضائي. ولما كان موضوع الملاحقة الجزائية لجرائم الفساد من الموضوعات الأكثر جدلا وتعقيدا فقد اتجهت دول العالم إلى توحيد جهودها الدولية بمكافحة الفساد بكافة أشكاله واسترداد الأموال المتحصلة عنها مستندة في ذلك إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي دخلت حيز النفاذ في عام (2005) والتي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم (35) لسنة 2007. ومن خلال قيام الأجهزة المتخصصة بواجبها المتمثل بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المتحصلة عنه، فقد واجهت هيأة النزاهة والقضاء العراقي معوقات قانونية عدة، منها ذات طابع إجرائي وموضوعي في داخل العراق وخارجه، وتتعلق هذه المعوقات بجوانب كثيرة كالحصانة الوظيفية التي يتمتع بها فئات معينة من الأفراد والتي تعرقل تحريك الدعوى الجزائية المتعلقة بجرائم الفساد، وصعوبة إجراءات الملاحقة الجزائية بحق مرتكبيها، واختلاف النظم القانونية بين أطراف الاتفاقية، وتقادم جرائم الفساد وقواعد السرية المصرفية وغيرها من المعوقات.
The topic of the research deals with the obstacles to the criminal prosecution of corruption crimes, which is one of the most important topics in the field of combating administrative and financial corruption, as the phenomenon of corruption is one of the dangerous phenomena facing most countries, especially developing ones. To exploit the public office and public funds in order to achieve categorical or individual gains. Corruption is no longer just an internal problem that can be confronted with some legal measures and procedures. Rather, the phenomenon of corruption has become global, affecting most societies and legal, political and economic systems. Therefore, it is necessary to find a kind of international cooperation. And as a result of the growing international concern about the phenomenon of corruption and its repercussions and dire consequences on all countries, the need for effective policies has been established by creating this cooperation. There is no difference between corruption committed by senior officials or their juniors, and confronting corruption requires the development of the system The legislative process, both punitive and procedural, at the national and international levels, as well as strengthening international cooperation in the legal and judicial field. Since the issue of criminal prosecution of corruption crimes is one of the most controversial and complex issues, the countries of the world have tended to unify their international efforts to combat corruption in all its forms and recover the funds obtained from it, based on the United Nations Convention against Corruption, which entered into force in (2005) and ratified by Iraq. According to Law No. (35) of 2007. And through the specialized agencies carrying out their duty to fight corruption and recover the money obtained from it, the Iraqi Integrity and Judiciary Commission faced several legal obstacles, some of them of a procedural and objective nature inside and outside Iraq. Initiating the criminal case related to corruption crimes, the difficulty of criminal prosecution procedures against the perpetrators, the different legal systems between the parties to the agreement, the statute of limitations for corruption crimes and the rules of banking secrecy and other obstacles.
|
