| 520 |
|
|
|a تناولنا في هذا البحث، السياسة الجنائية المعاصرة للمشرع الإماراتي في مواجهة جرائم الزنا، وفقا لأحدث التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، حيث تبنى بموجبه المشرع الاتحادي سياسة جنائية حديثة، محاولا من خلالها الموازنة بين حماية الحريات العامة للأفراد ومنها الحرية الجنسية وبين حماية الروابط الأسرية، من خلال تجريم زنا الزوج أو الزوجة أو من هم تحت الولاية بوصف مواقعة الأنثى برضاها بموجب نص المادة 409 من القانون سالف الذكر، وما يؤكد لنا ذلك تبنى المشرع الإماراتي للمفهوم الضيق للمواقعة، بحيث قصر المواقعة على الإيلاج الطبيعي لقضيب الرجل في فرج الأنثى، بالإضافة إلى أنه في المادة 409/ 1 من قانون الجرائم والعقوبات قد حدد لنا جنس الجاني في هذه الجريمة، بحيث تكون من ذكر على أنثى، وهو ما يؤكد لنا تبني المشرع الاتحادي للمفهوم الضيق الذي تتحقق به جريمة الزنا، كما اشترط المشرع الاتحادي لقيام جريمتي مواقعة الأنثى أو اللواط بذكر عنصرا مفترضا لقيام الجريمة، وهو الرضا بالاتصال الجنسي الغير مشروع من قبل الأنثى أو الذكر، وفي حال انعدامه فإننا نكون أمام جريمة مواقعة بالإكراه، بالإضافة لعنصر الرضا اشترط المشرع الاتحادي سن الثامنة عشر للتعبير عن الرضا بخلاف بعض التشريعات الأخرى التي رفعت سن التعبير عن الرضا بسن الحادية والعشرين. كما ذهب المشرع الاتحادي؛ إلى تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، في المجتمع للعقاب على جريمة مواقعة الأنثى بالرضا، وذلك بتعليق تحريك الدعوى الجزائية فيها على شكوى الزوج أو الولي، كما ساوى المشرع الإماراتي في التجريم بين الزوج أو الزوجة، حيث تقوم الجريمة وهي مواقعة الأنثى برضاها، سواء ضبط الزوج يواقع أنثى برضاها في منزل الزوجية أو خارجه، وبالتالي خرج المشرع الاتحادي من النقد الذي كان موجها للتشريعات التي كانت تشترط لقيام جريمة زنا الزوج ضبط المرأة زوجها متلبسا بالزنا في منزل الزوجية، وحسنا فعل المشرع الاتحادي فيما ذهب إليه.
|b In this research, we addressed the modern criminal policy of the UAE legislator in the face of adultery, in accordance with the most recent amendments under Decree No. 31 of 2021 on crimes and penalties, in which the federal legislator adopted a modern criminal policy in an attempt to balance the protection of the public freedom of individuals, including sexual freedom, with the protection of family ties, by criminalizing the adultery of the husband or wife or those under the mandate to describe the position of the female with her consent under the text of article 409 of the aforementioned law. The male, and what confirms to us this is the adoption of the narrow concept of the position, so that the site is limited to the natural penetration of the penis of the man in the female vagina, in addition to that in article 409/1 of the Crimes and Penalties Act has specified to us the sex of the perpetrator in this crime, so that it is male to female, which assures us that the federal legislator adopts the narrow concept achieved by the crime of adultery, as stipulated by the federal legislator for the crimes of female or sodomy to mention a presumed element For the conduct of the crime, which is consent to unlawful sexual intercourse by the female or male, and in the absence of it, we are a crime signed under duress, in addition to the element of consent, the federal legislator has set the age of 18 to express consent unlike some other legislation that raised the age of expression of consent at the age of 21. The federal legislator also went to the primacy of the private interest over the public interest in society to punish the crime of female positioning with consent, by suspending the movement of criminal proceedings against the complaint of the husband or the guardian, as well as the UAE legislator in criminalizing between the husband or wife, where the crime, which is the position of the female with her consent, whether the husband is caught in the position of a female with her consent in the matrimonial home or outside, and therefore the federal legislator came out of the criticism that was directed to legislation that required the establishment of a crime that required the establishment of a crime The husband adultered the woman and her husband in adultery in the matrimonial home, and well the federal legislator did what he went to.
|
