ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإكراه وحالة الضرورة:...>الوصف

الإكراه وحالة الضرورة: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

العنوان بلغة أخرى: Coercion and the State of Necessity and its Impact on Responsibility and the Lifting of the Sanction
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: حسين، سمير سعيد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hussein, Samir Said Mohammed
المجلد/العدد: ع25, ج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 2517 - 2582
DOI: 10.21608/jfslt.2022.276232
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1344045
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | أحكام الإكراه | القانون الوضعي | الجرائم الجنائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإكراه | حالة الضرورة | رفع المسئولية والعقوبة | أثر ذلك | Coercion | The State of Necessity | Impact | Responsibility | The Lifting of | The Sanction
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الهدف من البحث: ١- التعرف على حالة الضرورة. ٢- التعرف على شروط الضرورة. ٣- التعرف على العلاقة بين الإكراه وحالة الضرورة. المنهج المتبع: ١- عزو الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى سورها مع ذكر اسم السورة ورقم الآية. ٢- تخريج الأحاديث النبوية الشريفة إلى مصادرها الأصلية مع ذكر متن الحديث. ٣- ذكر وجه الدلالة من النصوص الشرعية وكذلك النصوص القانونية مستعينا في ذلك بالمراجع الأصلية غالبا لاقتباس وجه الدلالة من مواضع إيراد النصوص في تلك المراجع وإذا لم أجد أقوم ببيان وجه الدلالة من خلال فهمي لتلك النصوص. ٤- شرح التعريفات الاصطلاحية التي تحتاج إلى شرح مستعينا في ذلك بالمراجع الأصلية لاقتباس الشرح منها إن أمكن. ٥- توثيق مصادر البحث بذكر اسم الكتاب والمؤلف والجزء والصفحة ودار النشر. ٦- ذكر آراء الباحث وتعليقاته على النصوص والترجيح بينها. النتائج: ١- أن الضرورة قديمة قدم الإنسان وقدم الأنظمة الوضعية التي يخضع لها. ٢- اعتراف كل الأديان وكل الأنظمة بالضرورة. ٣- أن الضرورة فرع من فروع الإكراه رغم اختلافهما في سبب الفعل. ٤- اتفاق الضرورة والإكراه في أن كل منهما يعد مانعا من موانع المسئولية الجنائية. ٥- اتفاق الضرورة والإكراه في أنهما سبب من أسباب رفع العقوبة عن الجاني الذي ارتكب الفعل المجرم وهو واقع تحت تأثير الإكراه. ٦- أن الضرورة وإن كانت تعفي مرتكب الجريمة جنائيا عن فعله فإنها لا تعفي الشخص عن مسئوليته المدنية وهو التعويض المالي المقرر للاعتداء على حق من حقوق العباد. التوصيات: ١- ضرورة ترسيخ مبدأ حسن النية في حالة الإكراه والضرورة عند ارتكاب الفعل المجرم للتأكد من أن الشخص المكره أو المضطر لم يقصد من وراء ارتكابه الفعل المجرم إلا دفع الخطر أو الضرورة التي أصابته. ٢- ينبغي على المشرع الوضعي أن يتناول حكم الضرورة بصفة أكثر اتساعا كما تناولته الشريعة الإسلامية وذلك من خلال بيان حكم الضرورة حسب نوع الجريمة المرتكبة حيث توجد جرائم لا تؤثر عليها حالة الضرورة وكذلك الإكراه وجرائم تبيحها حالة الضرورة وجرائم أخرى ترفع الضرورة عقوبتها.

The objective of the research is: 1- Identify the state of necessity. 2- Recognize the requirements of necessity. 3- Identifying the relationship between coercion and the state of necessity. Curriculum: 1. Attribute the Quranic verses contained in the research to its chapters with the name of chapter and the number of the verse. 2. Relate yhe honorable prophetic hadiths to their original sources with the mention of the text of the talk. 3. Indicate the meaning of the legal texts as well as the legal texts using the original references to quote the connotation from the places of the texts in those references and if I do not find the indication I will explain it through my understanding of those texts. 4. Explanation of terminological definitions that need to be explained using the original references to quote the explanation if possible. 5. Documenting research sources by mentioning the name of the book, the author, part, page and publishing house. 6. Mention the researcher's views and comments on the texts and compare among them. Results: 1. That necessity is as old as man and the positional systems to which it is subjected. 2. Recognition of all religions and all systems by necessity. 3. Necessity is a branch of coercion although they differ in the cause of the act. 4. The agreement between necessity and coercion that each of them is considered a hinderance against criminal responsibility. 5. The Agreement between Necessity and Coercionis one of the reasons for the leaving of the punishment for the offender who committed the offence and is under coercion. 6. The necessity, although it exempt the offender criminally from his act, does not exempt the person from his civil responsibility, namely financial compensation for the offence against a right of worshippers. Recommendations: 1. The principle of good faith must be established in the case of coercion and necessity in the commission of the offence to ensure that the coerced or compelled person who committed the offence intended only to pay the risk or necessity to which he was subjected. 2. The positive legislator should address the provision of necessity more broadly as dealt with in the Islamic sharia by indicating the provision of necessity according to the type of crime committed where there are offences do not affected by the state of necessity as well as coercion and offences permitted by the state of necessity and other offences realesed punishment through necessity.
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.