ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ماهية اللوائح المستقلة والجهة...>الوصف

ماهية اللوائح المستقلة والجهة المختصة بإصدار اللوائح المستقلة

العنوان المترجم: The Essence of The Independent Regulations and The Authority Responsible for Issuing the Independent Regulations
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: العطار، وليد جودة إبراهيم محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج14, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 1021 - 1110
DOI: 10.21608/JLAW.2022.269845
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1344180
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الفقه الدستوري | الرقابة الدستورية | القضاء الإداري
كلمات المؤلف المفتاحية:
اللوائح | الشريعة الإسلامية والقرارات الإدارية | النظام القانوني
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الأصل العام في الأمور التشريعية هو أن تتولاها التشريعية القائمة، وهو ما اصطلح على نعته بالتشريع العادي، وهو الاختصاص الأول والأصيل للسلطة التشريعية المنتخبة وفقا للقواعد الدستورية والقانونية القائمة. ولكن قد تشارك أو تتدخل السلطة التنفيذية في العمل الأصيل للسلطة التشريعية، وهي سلطة إصدار القوانين، وهو ما يسمى اصطلاحا بالتشريع الفرعي، وهذا الأمر على إطلاقه من الممكن أن يطلق عليه "حلول السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في سن القوانين". وعبر استطلاع التطور الدستوري وما استقر عليه الفقه الدستوري نجد أن للسلطة التنفيذية حالات ثلاثا تقوم فيها بسن التشريع أو ما يسمى بالقرار بقانون أي اللوائح سواء المستقلة أو التنفيذية، إذ أنه يعد من ناحية قرارا وذلك لصدوره عن السلطة التنفيذية، ومن ناحية ثانية يعتبر قانونا لكونه يتمتع بقوة القانون كاملة، وهذه الحالات هي تشريع السلطة الفعلية وتشريع التفويض وتشريع الضرورة. وتلك التشريعات أو اللوائح تنقسم إلى لوائح مستقلة ولوائح تنفيذية، أما اللوائح المستقلة فتنقسم إلى (أ) لوائح تصدر في الأحوال العادية وهي اللوائح التنظيمية ولوائح الضبط، (ب) لوائح تصدر في الأحوال الاستثنائية وهي لوائح الضرورة واللوائح التفويضية. وقد استقرت معظم دساتير العالم على الاعتراف بالحق للسلطة التنفيذية في إصدار قرارات لها قوة القوانين الصادرة من المجال التشريعية، وإن اختلفت طرق معالجة الدساتير لهذا الأمر على حسب النظام السياسي السائد في كل دولة من الدول، وعلى الرغم من اختلاف النظم وتباينها في تنظيم ذلك الموضوع، فإن جميعها لم يخرج عن حدود فكرة الضرورة، وهي الفكرة الدستورية التي تواجه تلك الظروف الاستثنائية. وقد تناولنا النظام القانوني للوائح المستقلة من خلال دراسة توزيع الاختصاص بين البرلمان والحكومة والاعتراف للإدارة بسلطة إصدار اللوائح المستقلة وذلك بالتعرف على ماهية اللوائح المستقلة، وماهية اللوائح وبيان أنواعها، ثم أساس الوظيفة اللائحة المستقلة. ثم تناولنا الجهة المختصة بإصدار اللوائح المستقلة في كل من مصر وفرنسا من خلال دراسة المجال المحجوز للقانون وفقا للدستور الفرنسي والمصري ونطاق اللائحة في ظل دستور عام 2014 وحدود اللوائح التنفيذية والمستقلة وفقا للدستور. كذلك الكيان القانوني لسلطة التقرير المستقلة: نطاق سلطة التقرير المستقلة في الظروف العادية والاستثنائية، ومجال وجود سلطة التقرير المستقلة والضوابط القانونية التي تحكم إصدار اللوائح في مصر وفرنسا وكذلك مبدأ عدم رجعية اللوائح والقرارات الإدارية، والضوابط التي تحكم إصدار اللوائح. وأخيرا تناولنا الرقابة الدستورية على اللوائح المستقلة وذلك من خلال تطور الرقابة على دستورية اللوائح ومبرراتها، ورقابة اللوائح والأنظمة المستقلة في ظل النظام الدستوري المصري والفرنسي، ومبررات وحالات تدخل القضاء الدستوري لرقابة اللوائح التنظيمية. ثم القواعد التي تحكم الرقابة على دستورية اللوائح المستقلة وأثر الرقابة على دستورية اللوائح. وكذلك تناولنا الشريعة الإسلامية والقرارات الإدارية من حيث الرجعية ووجدنا أن الشريعة الإسلامية قد سبقت القوانين الوضعية في هذا المبدأ لما فيه من العدل والمنطق، وما حمل الفقهاء المعاصرين على هذه التسمية وإدخالها إلى الفقه الإسلامي إلا مسايرة للقوانين الوضعية، إما من باب المقارنة والدفاع عن الإسلام أو من باب التأثر بالفقه الغربي لاسيما إذا كان معظم من تناول هذا المبدأ بالبحث من وجهة نظر الفقه الإسلامي ممن يشتغلون في حقل القانون. والمتفحص لكتب الفقه الإسلامي وأصوله يجد أن هذا المبدأ له العديد من التطبيقات في الفقه الإسلامي؛ لذلك يجب أن نتتبع آيات الأحكام وأسباب نزولها للتعرف على وجود هذه النظرية في الشريعة الإسلامية. وهذا المبدأ نجد الإشارة إليه في جملة من الآيات كقوله تعالى (ومَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) سورة الإسراء، الآية 15.

The general principle in legislative matters is that they are handled by the existing legislative authority, commonly referred to as ordinary legislation. This authority is the primary and original jurisdiction of the elected legislative body in accordance with established constitutional and legal norms. However, the executive authority may play a role or intervene in the initial work of the legislative authority, which involves issuing laws and is conventionally known as subsidiary legislation. This phenomenon can be termed "the executive authority assuming the legislative authority's role in enacting laws" in its entirety. Examining constitutional development and constitutional jurisprudence reveals that the executive authority has three scenarios in which it enacts legislation, known as decree-laws or regulations, whether independently or as executive orders. On one hand, these enactments are considered decisions because they originate from the executive authority; on the other hand, they are deemed laws because they carry the full force of law. These scenarios include legislation of actual authority, legislation of authorization, and legislation of necessity. These regulations are further categorized into independent regulations and executive regulations. Independent regulations are further subdivided into (a) regulations issued under normal circumstances, such as regulatory and control regulations, and (b) regulations issued under exceptional circumstances, like necessity and delegation regulations. Most global constitutions acknowledge the executive authority's right to issue decisions with the legal force equivalent to laws passed by legislative bodies. While the specifics of how these matters are regulated vary based on each country's prevailing political system, all adhere to the idea of necessity, which addresses exceptional circumstances constitutionally. We discussed the legal system of independent regulations by examining the distribution of jurisdiction between Parliament and the government. We also explored the administration's recognition of the authority to issue independent regulations by defining what independent regulations are, clarifying regulations, explaining their types, and outlining the basis for the function of independent regulations. Next, we delved into the authority responsible for issuing independent regulations in both Egypt and France. This involved studying the areas reserved for the law as per the French and Egyptian constitutions, the scope of regulations under the 2014 constitution, and the delineation of executive and independent regulations according to constitutional provisions. We also covered the legal entity of the independent reporting authority, including its scope in normal and exceptional circumstances, its existence, and the legal controls governing the issuance of regulations in both Egypt and France. Additionally, we discussed the principle of non-retroactivity of regulations and administrative decisions, along with the controls overseeing the issuance of regulations.

Finally, we explored the constitutional oversight of independent regulations. This included the development of oversight mechanisms for the constitutionality of regulations and their justifications, oversight of independent regulations and regulations under the Egyptian and French constitutional systems, as well as instances and justifications for constitutional judiciary intervention in monitoring regulatory regulations. We also discussed the rules governing oversight of the constitutionality of independent regulations and the impact of oversight on the constitutionality of regulations. We also explored Islamic law and administrative decisions concerning retroactivity. We discovered that Islamic law predates man-made laws in this principle due to its fairness and logical reasoning. The adoption of this principle and its introduction into Islamic jurisprudence by contemporary jurists was primarily to align with ma
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.