| المستخلص: |
تناولت الدراسة إشكالية واجهت كل الدول التي عانت ظاهرة الجريمة الإرهابية، وهي البحث عن أساس قانوني يدعم مسألة إصلاح الضرر الناتج من الجريمة بوجه عام والجريمة الإرهابية بوجه خاص، فقد حدث تطور مثير في النظرة إلى المجني عليه وظهر علم الضحية واتجه البحث إلى ضرورة إيجاد سند يدعم مساعدة الضحية بصرف النظر عن المسبب في النظر، وظهرت في هذا السياق نظريات عدة أهمها نظرية التضامن الاجتماعي. غير أن هذا التطور لم يصل إلى أساس موحد يسند مبدأ إصلاح الضرر خارج قواعد المسئولية التقليدية. ومع تفاقم ظاهرة الجريمة الإرهابية في أواخر القرن الماضي ظهرت الحاجة إلى ضرورة وضع قواعد لمواجهة الظاهرة والبحث عن سند لإصلاح الأضرار فأصدرت بعض الدول قوانين تحدد شروط وآليات تعويض ضحايا الجرائم الإرهابية، بينما لم تقر كثير من الدول هذا المبدأ حتى الآن. وبما أن المملكة العربية السعودية عرفت هذه الظاهرة أصبح من الضروري التعامل مع آثارها الضارة في النفس والممتلكات، وبما أن قواعد الشريعة الإسلامية تتسع لإقرار مبدأ إصلاح الضرر، ومن هذه القواعد: لا يطل دم في الإسلام، وبيت المال يتحمل دية ما لا يعرف قاتله، والضرار يزال، نعتقد أنه من الضروري وضع نظام يحدد شروط وآليات إصلاح الأضرار المترتبة على الأعمال الإرهابية والجهة المختصة بالنظر فى الطلبات.
This research discusses a dilemma facing all countries that have suffered from terrorist crimes. The researcher seeks for a legal base to support rectification of damage arising from the crime in general and the terrorist crime in particular. Enormous development has taken place in considering (sympathizing) of the victim and the "science of the victim" has emerged. This fact directed the researcher to to find a rule that supports the victim, irrespective of who does the damage. In this context, so many theories have appeared, the most important of which is the theory of social collaboration. However, such development is yet to reach a unified base to support the principle of harm rectification, other than traditional liability. With aggravation of terrorist crime, late last century, a requirement has emerged for the necessity of stipulating some rules to confront the phenomenon and search for a support to rectify damages. Therefore, some countries have issued rules specifying terms and mechanisms of compensating victims of terrorist crimes, while so many countries didn’t ratify such principle till now. Since the kingdom of Saudi Arabia lived this problem, it has become necessary to deal with its harmful effects upon people and properties. The principles of Islamic Sharia'a is wide enough to consider ratification of damage. Bloodshed is not permitted in Islam and the house of money (Bait Al-Mal) bears the "Dieya" (Money paid to the family of the victim against wrong killing) of those whose killers are unknown, and the damage is to be removed. We believe that it is necessary to stipulate a regulation that specifies the conditions and mechanisms of compensating damages arising from terrorist actions, and the concerned authority should review and consider relevant claims.
|
