| المستخلص: |
نسلط الضوء في هذا البحث على أساس اشتراط الشبهة الكافية لتبرير الاستيقاف، والمتمثلة فيما يمكن تسميتها بقرينة البراءة الإجرائية، وأساس تقدير مدى كفاية الشبهة لتبرير الاستيقاف، والمتمثل في مدى خطورته على الحرية الشخصية، وهو ما يدخلنا إلى مفهوم نسبية الإجراء، الذي يقتضي عقلا ومنطقا أنه وكلما كان الإجراء أكثر خطورة على الحقوق والحريات الفردية، كانت الضمانات التي تحيطه وتسوره -كي لا يساء استعماله- أكثر شدة، ومن قبيل هذه الضمانات توافر ما يكفي من دلائل لتبرير خرق قرينة البراءة الإجرائية باتخاذ الإجراء المعني، باعتبار أن قرينة البراءة لا تصاحب الحكم الصادر في الدعوى فقط، إنما تمتد مراحل توظيفها الفعال إلى جميع مفارق الدعوى الجزائية ومراحلها، والتي تمتد من الاستيقاف موضوع هذا البحث في مرحلة التحقيق الأولي، مرورا بالتحقيقين الابتدائي والانتهائي، وانتهاء بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية. وفي هذا البحث أيضا، ندرس إشكاليتي الاشتباه العام والاستيقاف العشوائي، والأساس القانوني الذي ساقه الفقه والقضاء لتبريره، والممايزة في ذلك تبعا لنوع المركبة -عامة كانت أم خاصة- إضافة إلى أنه وتبعا للطبيعة الاستثنائية للتحفظ النابع من الاستيقاف، وأساسه المستند إلى نظرية الضرورة الإجرائية، يشترط في الدلائل الكافية له أن تكون عفوية؛ أي أن تتصل بعلم سلطة الاستدلال عفويا وتلقائيا، لا أن تعلم بها بشكل مسبق. إضافة إلى أن ما يبطل الاستيقاف ويرتب أثره في امتداد البطلان هو الإجراء الفعلي أو الحقيقي؛ سواء أكان ذلك الذي تم أو على الأقل شرع باتخاذه؛ أما الإجراء المتخيل أو الذي لم يعد أن يكون في ظن المتهم وخياله وأوهامه، فلا يجوز القول ببطلانه، علاوة على أن يرتب أثره في امتداد بطلانه (المفترض) إلى غيره من الإجراءات. أخيرا فندرس في هذا البحث العلاقة بين الشبهة المبررة للاستيقاف، وبين الظروف التي تنبئ في ذاتها وبشكل يقيني عن التلبس بارتكاب جريمة بذاتها، والتي تتجلى في معيارين: معيار كمي، يتمثل في أن الشبهة الكافية للاستيقاف لا تكفي بالضرورة لقيام حالة التلبس، والتي يلزم لقيامها أن نتعدى مرحلة الاشتباه القائم على الظن، إلى التلبس القائم على اليقين. وكذلك معيار نوعي، يتمثل في أنه لا يلزم لقيام الشبهة الكافية للاستيقاف، أن يكون محلها جريمة معينة بذاتها، وإنما مجرد سلوك غير مشروع دون تحديد نوعه وماهيته؛ في حين يلزم لقيام حالة التلبس أن تكون المظاهر الخارجية التي اتصل علم رجل الضبط بها بإحدى حواسه قاطعة بماهية الجريمة المرتكبة. وبناء عليه، كانت مظاهر الحيرة والارتباك كافية في ذاتها للدلالة على الاشتباه المبرر للاستيقاف، لكن غير كافية في ذاتها للإنباء عن قيام حالة التلبس، باعتبار اختلال شرط يقينية التلبس في هذه الحالة، والتي تعني أن تقطع المظاهر الخارجية المشاهدة من رجل الضبط بوقوع جريمة محددة بذاتها.
In this research, we highlight the basis for deriving sufficient suspicion to justify stopping procedure, which is, while calling it a presumption of innocence is not confined in the ruling issued in the lawsuit only, but extends to all aspects of criminal proceedings and stages, which extends from the suspension (the subject of this research) in the preliminary investigation through the initial and final investigations, and ending the verdict in the criminal case. Also this research, we examine the problem of general suspicion and random stopping, and the legal basis of jurisprudence to justify it, distinguishing it depending on the type of vehicle -puplic or private. In addition, what invalidated the exclusion and its effect in the extension of invalidity is the actual or real action, whether that person or not? To arrange its effect in the extension of its (supposed) invalidation to other measures. Finally, we examine in this study, the relationship between justified suspicion of suspension and the conditions that predict in themselves and in a certain sense the wearing of a crime by itself, which is reflected in two criteria: a quantitative criterion that sufficient suspicion of arrest is not necessarily sufficient for the case of flagrante delicto, To go beyond the suspected stage of suspicion to uncertainty-based confusion. As well as a qualitative criterion, that it is not necessary to give sufficient suspicion to the suspension, to be replaced by a specific offense, but merely to conduct an unlawful conduct without specifying its type and substance; while the case of flagrante delicto would require external appearances, Including the crime committed. Accordingly, the confusion and confusion were sufficient in themselves to indicate the justified suspicion of stopping, but not sufficient in itself to report on the case of flagrante delinquency, as a breach of the requirement of certainty of flagellation in this case, which means that the external appearances seen by the arresting man are interrupted by a specific crime.
|
