ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأحكام المستحدثة لحماية المال...>الوصف

الأحكام المستحدثة لحماية المال العام في قانون الجرائم الاقتصادية الأردني رقم "11" لسنة 1993 وتعديلاته

العنوان بلغة أخرى: New Provisions for the Protection of Public Money in the Jordanian Economic Crimes Law No. "11" of 1993 and its Amendments
المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: المحيسن، أسامة نائل حسين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Muhaisen, Osama Nael
مؤلفين آخرين: الكساسبة، فهد يوسف سالم (م. مشارك) , بن طريف، محمد عبدالمحسن محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: س13, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: كانون الثاني
الصفحات: 12 - 65
ISSN: 2222-7288
رقم MD: 1345943
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الأحكام القانونية | الجرائم الاقتصادية | الفساد المالي | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
المال العام | الجريمة الاقتصادية | المواجهة الجزائية | Public Money | Economic Crime | Criminal Confrontation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى بيان الأحكام المستحدثة لحماية المال العام في قانون الجرائم الاقتصادية الأردني رقم (11) لسنة 1993 وذلك من خلال الوقوف على ماهية المال العام في القواعد العامة وفي قانون الجرائم الاقتصادية، إضافة إلى التعرف على ماهية الجريمة الاقتصادية والخلاف الفقهي حول مفهومها. ومن ثم بحثت هذه الدراسة في المواجهة الجزائية للاعتداء على المال العام في قانون الجرائم الاقتصادية الأردني، سواء كانت مواجهة موضوعية من خلال بيان صور الجرائم الاقتصادية والعقوبات الإضافية والتسويات المنصوص عليها في هذا القانون، أو مواجهة إجرائية من خلال بيان العقوبات المقررة لها والأحكام الخاصة بالتسويات والمصالحات. وقد تمثلت مشكلة الدراسة ببيان مدى فعالية وقدرة الأحكام المستحدثة في قانون الجرائم الاقتصادية في توفير الحماية اللازمة للمال العام من خلال القواعد القانونية التي بينت الجرائم الاقتصادية وإجراءات التعامل معها ومدى انسجامها مع التغيرات التي حدثت في المجتمع الأردني الذي يكثر فيه الحديث عن الفساد وانتهاك حرمة المال العام. وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج كان من أهمها فع آلية المنهج الذي سار عليه المشرع الأردني مقارنة ببعض المناهج الأخرى التي لم تتبنى فكرة وجود قانون مستقل يحدد الأفعال المعدة جرائم اقتصادية وفقا لها. واتبعت هذه النتائج مجموعة من التوصيات كان من أبرزها ضرورة تعديل نص المادة (2/ب) من قانون الجرائم الاقتصادية التي اعتبرت الأموال التي تملكها أو تشرف عليها بعض الجهات من الأموال العامة لأغراض تطبيق القانون، بحيث يتم إضافة المجالس المحلية والشركات التابعة للشركات المساهمة والغرف التجارية والصناعية.

This study aimed to clarify the new provisions for the protection of public money in the Jordanian Economic Crimes Law No. (11) of 1993, by examining the nature of public money in the general rules and in the Economic Crimes Law, in addition to identifying the nature of economic crime and the jurisprudential dispute over its concept. And then this study examined the criminal confrontation of the assault on public money in the Jordanian Economic Crimes Law, whether it was an objective confrontation by showing the images of economic crimes and additional penalties and settlements stipulated in this law, or a procedural confrontation through a statement of the penalties prescribed for it and the provisions for settlements and reconciliations. The problem of the study was to show the effectiveness and ability of the new provisions in the Economic Crimes Law in providing the necessary protection for public money through the legal rules that outlined economic crimes and the procedures for dealing with them and their consistency with the changes that occurred in the Jordanian society, where there is a lot of talk about corruption and violating the sanctity of public money. . The study reached a set of results, the most important of which was the effectiveness of the approach followed by the Jordanian legislator compared to some other approaches that did not adopt the idea of an independent law that defines the acts prepared as economic crimes according to them. These results followed a set of recommendations, the most prominent of which was the need to amend the text of Article (2/b) of the Economic Crimes Law, which considered the funds owned or supervised by some authorities to be public funds for the purposes of implementing the law, so that local councils and subsidiaries of joint stock companies and chambers of commerce are added. and industrial.
ISSN: 2222-7288

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.