العنوان بلغة أخرى: |
Perspective of Islamic Law "Sharia" towards the Liability of Medical Malpractice |
---|---|
المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | سلطان العلماء، محمد عبدالرحيم (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al Olama, Mohammed Abdul Rahim |
المجلد/العدد: | مج29, ع64 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 397 - 434 |
ISSN: |
1608-1013 |
رقم MD: | 1346872 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هذا بحث موجز تناولت فيه حكم الشريعة الإسلامية في الأخطاء الطبية التي تحدث للمرضى، وقد ذكرت آراء الفقهاء القدامى من أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة والفقهاء المعاصرين ودعمته بما صدر من قرارات عن المجامع الفقهية الخاصة بهذا الموضوع المهم الذي يكثر السؤال عنه، وتشتد الحاجة إلى تجلية حكم الشرع فيه، خاصة مع انتشار العلاج بالطب الحديث وتنوع اختصاصاته وجراحاته وما يترتب على ذلك من نتائج وما قد يحصل من أخطاء طبية. وإن التزام الطبيب بقواعد وأصول المهنة الطبية، وعدم إهماله أو تفريطه فيها يعد شرطا من شروط إسقاط المسؤولية عنه، ذلك أن عمل الطبيب في محل حقه مباح، أما إذا وقع في غير محل حقه، فإنه يصبح عملا محرما، وعدوانا يوجب تضمين صاحبه. فإن لم يفرط أو لم يتعد، فلا ضمان عليه، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. ونعني بالخطأ الطبي: ((عدم قيام الطبيب بالالتزامات الخاصة التي تفرضها عليه مهنته))، فالأصل أن التزام الطبيب في ممارسته لمهنته هو التزام ببذل عناية خاصة به، وليس بتحقيق نتيجة، وبناء على ذلك فإن الخطأ الطبي يعتبر تقصيرا أو إخلالا بواجب بذل العناية واليقظة، التي تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها. ويعتبر الخطأ موجبا من موجبات المسؤوليات الطبية لما فيه من تسبب في الإتلاف لنفس الإنسان أو لمنفعة كتلف يد المريض وبتر عضو سليم بدلا عن العليل أو فقدان الإبصار في العين ونحوها، والخطأ إما مادي: ويُعرف بأنه الخطأ الخارج عن مهنة الطب، الذي لا يخضع للخلافات الفنية ولا يتصل بسبب بالأصول العلاجية المعترف بها. وإما فني أو مهني، ويقصد به انحراف شخص ينتمي إلى مهنة معينة عن الأصول التي تحكم هذه المهنة، فهو يتعلق بمخالفة أصول المهنة وقواعدها. |
---|---|
ISSN: |
1608-1013 |