ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة القضائية على منح المخصصات المالية لقوى الأمن الداخلي في العراق: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Judicial Control over Granting Financial Allocations to the Internal Security Forces in Iraq: A Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: كربل، رفاه كریم رزوقي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بديوي، مؤيد عبد زيد راضي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج14, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 355 - 380
DOI: 10.36528/1150-014-004-010
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1347657
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد الرقابة القضائية من أكثر صور الرقابة فعالية، نظرا لما يتمتع به القضاء من استقلالية وحياد تمكنه من ممارسة دوره الرقابي والفصل في المنازعات بعيدا عن أي تأثير خارجي بما يحقق العدالة في التقاضي أمامه حتى يضمن احترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون وبالمقابل فإن هذا النوع من الرقابة يجعل الإدارة تحرص على أداء أعمالها ضمن الحدود التي يرسمها القانون حتى لا تجعل أعمالها وتصرفاتها عرضة للطعن والإلغاء ومن ثم يكتشف القضاء انحرافها، فالقضاء يعد الوسيلة الوحيدة لتحقيق مبدأ المشروعية من أجل حماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، وبما أن الرقابة القضائية تختلف تبعا للنظام القضائي التي تتبعه الدولة فالدول التي تعطي المحاكم العادية ولاية النظر بالمنازعات التي تحصل بين الأفراد أو بينهم وبين الإدارة فيسمى هذا بنظام القضاء الموحد أما الدول التي يتخصص فيها القضاء إذ يفصل القضاء العادي بالمنازعات التي تحصل بين الأفراد أو بينهم وبين الإدارة طبقا للقانون الخاص في حين يفصل القضاء الإداري في المنازعات التي تحكمها قواعد القانون العام ويسمى هذا بنظام القضاء المزدوج، ويعد العراق من الدول ذات القضاء المزدوج نظرا لوجود هيئتين قضائيتين متخصصتين هما القضاء العادي والقضاء الإداري. وبالنظر لأهمية موضوع الرقابة القضائية على قرارات الإدارة المتعلقة بالمخصصات المالية لقوى الأمن الداخلي فقد بحثنا هذا الموضوع ضمن خطة تضمنت مطلبين نتناول بالمطلب الأول رقابة القضاء العادي وفي المطلب الثاني رقابة القضاء الإداري ومن ثم خاتمة تضمنت أبرز الاستنتاجات والمقترحات فضلا عن قائمة بالمصادر.

Judicial oversight is one of the most effective forms of oversight, given the independence and impartiality of the judiciary that enables it to exercise its oversight role and adjudicate disputes away from any external influence in order to achieve justice in litigation before it in order to ensure respect for the principle of legality and the rule of law. In contrast, this type of oversight makes the administration is keen to perform its work within the limits set by the law so as not to make its actions and actions subject to appeal and cancellation, and then the judiciary discovers its deviation. In countries that give ordinary courts jurisdiction to consider disputes that occur between individuals or between them and the administration, this is called the unified judicial system. As for the countries in which the judiciary specializes, the ordinary judiciary decides disputes that occur between individuals or between them and the administration according to the special law, while the administrative judiciary decides disputes. Which is governed by the rules of common law, and this is called the dual judiciary system, and Iraq is considered one of the countries with a dual judiciary there are two specialized judicial bodies, the ordinary judiciary and the administrative judiciary. In view of the importance of the issue of judicial oversight of administration decisions related to financial allocations for the Internal Security Forces, we have researched this subject within a plan that included two requirements.

ISSN: 2075-7220