ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قرارات التحكيم التجاري الدولي...>الوصف

قرارات التحكيم التجاري الدولي وآليات تنفيذها: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: International Commercial Arbitration Decisions and the Mechanisms of their Execution: A Comparative Study
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: العبيدي، إسراء خضر خليل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العبيدي، وهب سامي محيسن (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع44
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 65 - 104
ISSN: 2075-1532
رقم MD: 1347840
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
النزاعات التجارية | التحكيم الدولي | قانون التجارة
كلمات المؤلف المفتاحية:
قرار التحكيم | التحكيم التجاري | التحكيم الدولي | قرار التنفيذ | آلية التنفيذ | Arbitration Decision | Commercial Arbitration | International Arbitration | Execution Decision | Mechanisms of their Execution
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لعب التحكيم دورًا مهمًا في تسوية المنازعات، لا سيما التجارية منها، حيث أصبح إضافة التحكيم كوسيلة لحسم المنازعات التجارية في التشريعات الحديثة (الاستثمار، المصارف، الأوراق المالية، وغيرها) أمرًا لا بد منه، إذ يعتبر أداة مهمة من أدوات تشجيع التجارة والاستثمار على المستويين الوطني والدولي على حد سواء، إذ يمثل أداة للثقة والطمأنينة في مجال المعاملات التجارية، ويعد وسيلة اطمئنان وأمان للتاجر والمستثمر الأجنبي من مخاوف اللجوء إلى القضاء الوطني، وتطبيق القانون الوطني وطول إجراءات التقاضي، واعتقاده بانحياز القاضي الوطني إلى مواطني دولته طرف النزاع، كما يتم التغلب من خلاله على عدم معرفة وإلمام المستثمر الأجنبي بالقوانين الداخلية الوطنية، إضافة إلى ما يتمتع به من خصائص وفوائد، كبساطة الإجراءات وسريتها، واختصار الوقت، وبذلك تمكن الأشخاص المتعاملين في هذا المجال من حماية أنفسهم وسمعتهم المهنية ضد ما من شأنه المساس بها، على خلاف الحال في القضاء، إذ أن جلساته وأحكامه علنية من حيث الأصل العام، الأمر الذي قد يزعج ويربك الأطراف في غالب الأحيان، إضافة إلى ما يعتريه من إجراءات وما يستلزمه من وقت لحسم النزاع، كما أن التحكيم يتميز بالتخصص لكون المحكم أو هيئة التحكيم غالبًا ما يكونون من ذوي الاختصاص في النزاع المطروح للتحكيم أو على اطلاع كاف به مما يجعل قراراته أكثر دقة وقبول من أطراف النزاع. وقد اهتم المشرع العراقي في بداية الأمر بالتحكيم الداخلي فقط، وذلك منذ صدور قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، والذي نص على التحكيم عند حدوث الخلاف بين الزوجين، ثم صدر قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، والذي أجاز اللجوء إلى التحكيم في المنازعات التي لا تتعلق بالنظام العام. أما بالنسبة للتحكيم الدولي، فإن العراق اهتم به من خلال الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات المنظمة له، والتي كان أخرها انضمامه إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية بموجب القانون رقم (14) لسنة 2021، إلا أن هذا الانضمام يثير العديد من التساؤلات، لا سيما تلك التي تتعلق بالشروط الخاصة بالقرار التحكيمى محل التنفيذ وآلية تنفيذه طبقًا للاتفاقية، كما لا بد من الإشارة إلى قواعد التحكيم الدولية الصادرة عن الاونسيترال وبعض القوانين التي لها حيز واسع في فضاء التحكيم ومراكزه منها قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 المعدل، وقانون التحكيم الاتحادي الإماراتي رقم (6) لسنة 2018 للاطلاع على ما جاءت به حول القرارات التحكيمية وآليات تنفيذها.

Arbitration has played an important role in settling disputes, especially commercial ones, as it is considered an important tool for encouraging trade and investment at the national and international levels alike. It represents a tool of confidence and reassurance in the field of commercial transactions. The application of national law, the length of litigation procedures, and his belief that the national judge is biased towards the citizens of his country party to the conflict, and through which the foreign investor’s lack of knowledge and knowledge of internal national laws is overcome, in addition to his characteristics and benefits, such as simplicity and confidentiality of procedures, and shortening of time, thus enabling people Those dealing in this field are protected from protecting themselves and their professional reputation against anything that would prejudice it, unlike the case in the judiciary, as its sessions and rulings are public in terms of the general origin, which may disturb and confuse the parties in most cases. In addition to the procedures and time required to resolve the dispute, arbitration is characterized by specialization because the arbitrator or the arbitral tribunal is often competent in the dispute submitted for arbitration or is sufficiently familiar with it, which makes its decisions more accurate and acceptable to the parties to the dispute. The Iraqi legislator was initially concerned with internal arbitration only, since the issuance of the amended Personal Status Law No. (188) for the year 1959, which stipulated arbitration when a dispute occurred between spouses, then the Civil Procedure Law No. (83) for the year 1969, as amended, was issued, which permitted Resorting to arbitration in disputes not related to public order. As for international arbitration, Iraq took care of it by joining many of the conventions regulating it, the latest of which was its accession to the 1958 New York Convention on the Recognition of Foreign Arbitral Awardsunder Law No. (14) of 2021, but this accession raises many questions, especially those related to the conditions of the arbitral award in question and the mechanism of its implementation in accordance with the Convention. It is also necessary to refer to the international arbitration rules issued by UNCITRAL and some laws that have a wide space in the arbitration space and centers, including the Egyptian Arbitration Law No. 27 of 1994 as amended and the Federal Arbitration Law UAE No. 6 of 2018 to see what it said about arbitral decisions and the mechanisms for their implementation.
ISSN: 2075-1532

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.