ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظيم القانوني لضريبة نقل مل...>الوصف

التنظيم القانوني لضريبة نقل ملكية العقار أو حق التصرف فيه: قراءة في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 2002

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الغزالى، محمد عبد على خضير (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الظالمي، حيدر عبدالرضا (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع44
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 327 - 342
ISSN: 2075-1532
رقم MD: 1347940
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الملكية العقارية | ضريبة الدخل | القانون العراقي | الملكية الخاصة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد قانون ضريبة الدخل مصدرًا مهمًا من مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة والضريبة التي تفرض بمناسبة نقل ملكية العقار أو حق التصرف فيه أحد مصادر هذا الدخل بل هو المصدر الأكثر أهمية من الضرائب الأخرى المفروضة لأن في نطاقها شاملة لفئة الدخل المحدود فضلًا عن أصحاب الدخل المرتفع على حد سواء. نص قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 (المادة 2 فق 4)، على إخضاع الأرباح الناجمة عن نقل ملكية العقار أو حق التصرف فيه ولو مرة واحدة بأية وسيلة من وسائل نقل الملكية أو كسب حق التصرف أو نقله للضريبة. وهكذا نستطيع القول بأن المشرع تبنى الاتجاه الذي يخضع أي ربح ناتج عن التصرف بملكية العقار أو حق التصرف فيه للضريبة وهذه القاعدة أورد عليها استثناءات أهمها إعفاء الدار أو الشقة أو قطعة الأرض المعدة كل منها للسكن. ونتيجة للسلبيات التي حصلت عند تطبيق القانون النافذ رقم 113 لسنة 1982 في السنوات التي سبقت إصدار القرار المعدل لفقرات من القانون رقم 113 لسنة 1982 وخاصة بعد عام 1991، وتلافيًا للتحريف في كلف العقارات المباعة أو اتباع المكلفين لأساليب ملتوية للحصول على الإعفاء أو اتباع زيادة التكاليف وخاصة مع افتقار دوائر الضريبة للتقنية الإلكترونية وقتها واعتمادها على السجلات في تدقيق المنتفعين بالإعفاء. كل ما تقدم أدى بالمشرع إلى إصدار القرار رقم 120 لسنة 2002، الذي اعتمد قيمة العقار المقدرة من لجنة التقدير بعد طرح السماح المحدد، ما زاد عنه يخضع للضريبة بنسب تصل من 3% إلى 6% من القيمة المقدرة مهما بلغت في حين أن الأصل في الضرائب لا تفرض إلا على الدخل لأنها تتكرر سنويًا فيجب أن يكون الوعاء الذي تغترف منه مماثلًا لها في التجدد، أما إذا تجاوزت الضرائب دخل الأفراد وامتدت إلى رأس المال المتبع لهذا الدخل فإنها تلتهمه تدريجيًا. لقد مر على تطبيق القرار 120 لسنة 2002 قرابة عشرون عامًا فصدوره كان في ظل دستور العراق لعام 1970 الملغي في إطار فلسفة نظام سياسي تبنى اتجاهات متعددة وتطبيقه في ظل نظام سياسي ديمقراطي تبنى الاقتصاد الحر في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ لا يستقيم ذلك. ولما كان للضريبة دور في تحقيق أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية فلا بد من وضع السياسة الضريبية الناجحة من خلال التشريعات التي تواكب تلك التغيرات السائدة في الدولة بغية تحقيق مبدأ العدالة الضريبية بما يحقق الموازنة بين مصلحة الأفراد (المكلفين) ومصلحة الدولة من جهة والتخفيف عن كاهل الأفراد من جهة أخرى.

The Income Tax Law is considered as an important source of financing the state’s general budget. The tax imposed on ''transfer of property'' or the right to dispose of it is one of the sources of this revenue, rather, it is the most important source of other taxes imposed because it includes those with limited income as well as high-income earners. Income Tax Law No. 113 of 1982 (article 2 paragraph 4) stipulates that the profits resulting from the transfer of property or the right to dispose of it subject to tax, even once by any ways of transfer or gaining the right to dispose or transfer it to tax. Thus, we can say that the legislator has adopted the way in which any profit resulting from the disposal property or the right to dispose of it is subject to tax. More exceptions are applied on this rule. For example, house, flat or land prepared to living, due of the negatives applications that occurred when applying law No. 113 of 1982 in the years preceding the issuance of the decision amending paragraphs of the law no. 113 of 1982, especially after 1991, in order to avoid misrepresentation in the costs of sold properties, or when the taxpayers use devious methods to obtain an exemption or follow an increase in costs, especially when tax offices are not working on electronic technology at this time and their reliance on records in checking the beneficiaries of the exemption. All this led the legislator to issue a resolution No. 120 of 2002, which approved the value of the property estimated by the appraisal committee after deduction the specified allowance. Exceeded value after this estimation is subject to tax at rates ranging from 3% to 6% of the assessed value, how much it is, while the origin in taxes that are imposed only on income because it returns annually, so it should be similar on when it is imposed in renew, but when taxes exceed the persons incomes and reach the capital depending to income, it will devour this capital. Twenty years have been passed. since the application of resolution No. 120 of 2002. And its issuance was under the Iraqi Constitution of 1970 canceled for obtaining a new philosophy of a political system that adopt multiple directions, and its application under a democratic political system that adopted a free economy in light of the effective Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005, is not correct. Since the tax has a role in achieving political, economic and social goals,a successful tax policy must be developed through legislation that keeps pace with those changes prevailing in the State in order to achieve the principle of tax justice in a manner that achieves a balance between the interest of individuals (the taxpayer) and the State’s interest on one hand and relieving the burden on individuals on another hand.
ISSN: 2075-1532

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.